
الأصل أن الحكم لله والأمر له والطاعة والانقياد له، كما هو صريح في الكتاب والسنة، والناس – حكاما كانوا أو محكومين- مكلفون بتنفيذ الأوامر الإلهية رعاة لدرء المفاسد وجلب المصالح، لا شركاء لله (تعالى الله عن ذلك) ولا يحق لهم تبديل ما شرع {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}. ولذا تدرس شؤون الحكم والقيام بالشأن العام ضمن العقيدة لا ضمن الفقه!