قد اقترب موعدك ايها العيد المجيد؛ و دخل شهرك المظفر شهر نوفمبر

و الذي نحتفي به كل سنة و نردد ما رددت الاجيال تلو الأجيال

كلمات الشاعر الاديب الكبير كابر هاشم رحمه الله و أدخله فسيح جناته.

نوفمبر آت من الليل فجرا

به عبق من دم الشهــدا

نوفمبر آت من الليل يحكــي

مغاور شعب يجيد الفدا

فقد بحت حناجر الفنانين و الفنانات غناء للترحيب بك يا نوفمبر و بحت حناجر الشعراء و حق لهم ذلك.

حول ما قيل بين اليوم والأمس وما قد يقال غدا عن شخصي البسيط، أودّ إعطاء بعض المعلومات عن مسيرتي الوظيفية. وسيتضح لكم أن أخاكم هذا رجل من أهل السياسة له ما له وعليه ما عليه في السياسة (عفا الله عنه وتاب عليه). والسياسة هنا عنوان كبير من عناوين فشل البلد وتخلفه عن الركب وإخفاقاته و و و .. قولوا عنها ما شئتم، ولكنها تبقى لها محمدة جليلة: كونها مناقضة للمال! لن تجدوا رجلا سياسيا حقيقيا يمتلك مالا أو يحلم به إلاّ ما ندر .

أتاح نشر مشروع ميزانية 2022 على موقع وزارة المالية فرصة لمثلي من المتابعين لمطالعة كثير من التفاصيل الهامة حول التخطيط المالي لبلادنا حيث تشير هذه التفاصيل الي أننا لا زلنا نسير على نفس النهج منذ عشرات السنين. 

ينص الدستور الموريتاني الذي هو اسمي قانون في البلد في مادته 4 علي أن القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع..كما ينص ايضا في مادته 5 علي أن الإسلام دين الشعب والدولة..و تقول المادة 6 ان  "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية." و أن  "اللغة الرسمية هي العربية".

شَتَّانَ مَا بَيْنَ النصح والوقوع في العرض، والبون شاسع بين تبيان الخطإ لتدارك تصحيحه ومتلازمة السب والشتم والقذف، لقد نشأت فكرة مشروع ما يسمى ب “قانون الرموز” في بيئة مشحونة باختلاط الحابل بالنابل، والغث بالسمين، والضار بالنافع، والنقد البناء بالتجريح والتشهير، واحترام الخصوصيات بالتعدي على الأعراض، وضع موبوء شوش على التصور، وأثر تأثيرا بالغا على الصياغة الأولية لمسودة مشروع القانون؛ فظهرت بعض الملحوظات والمآخذ المؤثرة على حسن الحبك .. منها..

اطلعت ،مثل غيري، على ما نسب إلى بعض الإخوة الموريتانيين من تعلقهم باللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية في بلد عربي مسلم! اشتهر على مر العصور بجهابذة العلماء و فطاحلة الشعراء و آلاف المؤلفات و المخطوطات العربية الإسلامية التي لا تقدر بثمن!! بحجة "حماية"  لهجاتهم و حضارتهم!!

سعيا لتوطيد  النظام الديمقراطي التعددي الناشئ في بلادنا، وترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ، تصون كرامة الإنسان وتكرس جميع حقوقه وتعطيه كامل حريته.                                   

لأكثر من خمسة عقود وموريتانيا، وكذلك حال باقي دول العالم تحاول أن تحسن من مردود نظامها التربوي، وتطمح أن تتمكن في آفاق 2015 من توفير التعليم للجميع، استجابة لالتزام اليونيسكو الذي يهدف لتأمين تعليم نوعي لجميع الأطفال والشباب والبالغين. وفي هذا السياق سنحاول أن نتتبع المسار التاريخي للنظام التربوي في بلادنا.
لقد عرفت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم خمسة اصلاحات تربوية كانت في معظمها إصلاحات سياسية لغوية.

من الواضح أن ما آل إليه واقع قطاع التعليم في البلاد اليوم أصبح يحتم علينا التفكير جماعيا، بعمق وبجد، في وضع استراتيجية وطنية جامعة، نأمل منها أن تضع هذا القطاع الحيوي على السكة الصحيحة من جديد.
وليست العودة للحديث عن إطلاق جلسات تشاورية حول التعليم، وتحديد الأيام القليلة القادمة لانطلاقتها، إلا من صميم الإحساس بضرورة التسريع بخروج تلك التصورات الاستراتيجية، التي ننتظر منها أن تكون المنقذ لقطاع، يوشك على الانهيار الكلي.

منحني رئيس هيئة حقوقية معروفة لقب "أستاذ في العنصرية"، وكان ذلك من خلال تعليق له على منشور كنتُ قد كتبته عن الشيخ صاحب عربة التجارة اليدوية الذي انتشرت صورته بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم استقباله من بعد ذلك من طرف وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مكتبها، مع التعهد له بإعانة شهرية.