
لقد عملت الحكومة الموريتانية على وضع خطة تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار محاربة كل أنواع الفساد وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه إلى الأوجه التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وضمن خطة الإصلاح الهيكلي هذه، محاربة الفساد كخيار استراتيجي شمل كافة أوجه الحياة العامة سبيلا لبناء دولة مدنية قائمة على العدل والمساواة وعلى الكفاءة والنزاهة و على ما يقدمه الفرد من خدمات للمجتمع.