نحتاج إلى قراءةِ المشهد بيقين، وإلى تأملِ دروس المرحلة بأناة وحكمة. حكامُنا الذين حكموا المنكب البرزحي غزاة مستعمرين، ووكلاء محكمين أو متحكمين، كانوا دائما مرتهنين لمؤثرين سياسيين، أو اجتماعيين، أو حركيين.

قطعت جهيزة قول كل خطيب، واستلمت أسرة المرحوم جوب جثمانه، وسيطوى ملفه، ويضمد الزمن ما نكأت وفاته من جراح وما أحدثت من ألم ونقوش غائرة في جسد الإخاء الوطني.

أشرتُ في مقالي السابق الذي قدمتُ فيه قراءة تحليلية مطولة للنتائج الأولية لانتخابات 13 مايو2023، أشرتُ في ذلك المقال إلى أن أغلب الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية باستثناء حزب الإنصاف قد أجمعت على أن انتخابات 13 مايو قد شهدت عمليات تزوير واسعة وغير مسبوقة.
لنطرح السؤال : من يتحمل أخطاء اللجنة المستقلة للانتخابات؟
للإجابة على هذا السؤال علينا أن نوضح بعض الأمور من خلال المقارنة بين انتخابات 2018 و انتخابات 2023.

مُنٍيت أحزاب المعارضة بهزيمة مدوية في انتخابات 13 مايو 2023. خسروا معظم الدوائر التي ترشحوا فيها، حتى في العاصمة نواكشوط التي كنا نعتقد بعض مقاطعاتها محصنة لهم. ماذا يحصل؟ هل نحن أمام تحولات جديدة أم ماذا؟
لا أستطيع بحال من الأحوال الرد على هذه الأسئلة، ولكني أود تسجيل ملاحظات سريعة تتعلق بأسباب فوز الموالاة والحزب الحاكم في هذه الانتخابات. أذكر منها ثلاثة:
- البيئة السياسية الجديدة 
- سحب رصيد المعارضة

مارس رئيس اتحاد أرباب العمل المنحدر من مدينة كيفه ضغوطا هائلة على عمدة بلدية كيفه الحالي جمال ولد كبود الذي ترشح عبر حزب حوار وخرج مغاضبا من إقصائه من طرف حزب الإنصاف؛وذلك في إطار حملة شرسة كلفت بها السلطة وزراء ولاية لعصابه وختمتها برجل الأعمال قوي التأثير استهدفت بشكل خاص ولد كبود الذي يشكل خطرا على لائحة الإنصاف. ولد كبود واجه تلك الضغوط بالرفض وأصر على المضي في الترشح.

  ".....إنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"

هو لقب خاص عرفته المجتمعات الحية وتمنحه لخيرة ضباطها واكثرهم نجاحا وكفاءة..
هنا نستطيع دون تردد، وبصوت جهوري أن نمنحه استحقاقا للفريق مسغاور ولد سيدي، ولانحتاج لتأكيد الأمر لكن من المناسب التذكير به في ظل الجو المشحون بالحملات المسعورة والتي تسعى ــ ولن تنجح ـــ لوضع حد لمسيرة ضابط شريف نجح في أكثر المهام تعقيدا وخدم ألوان العلم الوطني نحو اربعين سنة في أحلك المراحل وفي أسوأ الظروف.

لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007 
المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى تشكيلتها التي تشمل رئيسا ومستشارين قاضيين ومحلفين يتم اختيارهما طبقا لترتيبات قانون الإجراءات الجزائية.

تمر هذه الأيام الذكرى الخامسة لرحيل والدي عبد الرحمن (ديبه) ولد الشين، تغمده الله بنعيم الجنان ومنَّ عليه بصحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.