![](https://28novembre.net/sites/default/files/styles/large/public/1E96B226-03BE-48DC-91B3-470BA79683FB.jpeg?itok=R4e-3p0P)
قبل الإجابة على هذا السؤال السياسي علينا أن نكيف إجابة على سؤال تنموي ، هو : ماذا يعني الاستثمار في تعزيز قدرة الفقراء على اللحاق بحقوقهم؟
بكل تأكيد سنختلف حول الإجابة على هذا السؤال .
لكن اختلافنا لن يكون باعتبارات فنية ومنطقية وإنما سنختلف باعتبارات أخرى تتعلق بنا كمستفيدين أو محرومين من منافع الدولة إبان حكم الرجل .
أو حسب اختلافنا في تعريف النجاعة الاقتصادية .
فهناك من يعتقد أن التشييد هو المظهر التنموي الأهم سياسيا ، وبالطبع للرئيس غزواني معتقد أو تعريف آخر ( حسب خطابه وسياساته ) ، فالبنية التحتية حسب هذا التوجه هي مجال واسع وشامل ولكل جزء منها دوره التكاملي مع الأجزاء الأخرى ، بما في ذلك التشييد .
للرئيس غزواني رؤية تعتمد على الاستثمار في معادلة التكافؤ الاجتماعي .
وهي ليست معادلة ناجعة اجتماعيا فحسب وإنما تنمويا بذات القدر .
فالاستثمار في تعزيز قدرة الفقراء على اللحاق بحقوقهم هو بلا شك فكرة ذكية وضرورية في ذات الوقت .
لقد تم تصميم رؤية غزواني حول الأسرة الموريتانية الفقيرة وعلى أربعة دعائم أساسية هي :
1- المساعدات المالية المباشرة ( برامج المعونات ، والقروض الصغيرة والمتوسطة )
2- المدرسة ( بناء وترميم المدارس وتعميمها على الأحياء والقرى الهامشية )
- استحداث نظام الكفالة المدرسية.
3- تأمين النفاذ المجاني والرخيص للعلاج ( من خلال عدة برامج ، منها تأمين "كنام" و"كناس" والتكفل العام بمرضى الكلى والأمراض المزمنة والعلاج في الخارج على حساب الدولة لمن لا يتوفر علاجهم داخل البلاد من غير المقتدرين .. الخ )
- اطلاق برامج التكفل بالنساء الحوامل ( التكلفة الحزافية )
4- دعم مصادر الغداء ( السدود ، ومزارع الخضروات وبرنامج الزراعة الشامل) .
هذا البرنامج الذي تم بفضله دمج ثلثي الشعب الموريتاني في دورة التنمية واستفادته بشكل مباشر من الثروة بعد أن ظلت حكرا على النخبة المالية ودولة بين النافذين .
هناك أكثر من مليونين ونصف مواطن استفادوا من سياسات غزواني بشكل مباشر وعلى المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة .
وهؤلاء يمكنهم اليوم أن يجيبوا على سؤال كهذا إجابة قد تكون مختلفة عن إجابة الذين آمنوا بسطحية الدولة وشكلانية البناء ، والعمل من اجل التكسب السياسي .
ومع كل ذلك لم تتوقف السياسيات الرامية لتحسين حياة الناس ورعاية منافعهم ومصالحهم من كبار المستثمرين وحتى الفقراء على حد سواء .
ويبقى الكثير مما يصلح لأن يكون حديثا منطقيا في جوانب أخرى ، نتركه لإخوتنا في المعارضة الوطنية (في حال قرروا الحديث)