ربما أراد الله بهذه الأمة خيراً وقدر لها الأفضل، وأحسن إليها ولطف بها إذ ساق إليها أعداءً خشنين، وخصوماً واضحين، وأنداداً لدودين، كارهين حاقدين، يبطشون ولا يرحمون، وينتقمون ولا يسامحون، ويهددون ويزمجرون، وينفذون ما يعدون، ولا ينسون ما يتعهدون، ويحققون ما يتمنون، بل يبتكرون ويجددون، ويسمعون نصح الأعادي والشياطين ويلبون أماني الحاقدين، ويراقبون التنفيذ ويخلصون في الأداء، ويحاسبون المقصرين في العقاب، والمتهاونين في العداء، لهم وجهٌ واحدٌ واضحٌ صريحٌ ف

باتت قضية المدعو محمد الشيخ ول أمخيطير قضية رأي عام، بعد أن خرجت جدران القضاء إلى فضاءات الميادين، وغدت للبعض أشبه ب "نهر الصابئة" الذي يُغتسل فيه من الخطايا السياسية و المهنية، وبعيدا عن محاولات استدرار مشاعر المسلمين، المفجوعين بفعل التطاول على مقدستهم و نبيهم الكريم، سأحاول في هذه السطور تقديم مساهمة في الجدل القانوني، الناتج عن الاختلاف في تكييف الأفعال الجرمية المقترفة من قبل المسيئ،و قبل ذلك لا بأس من إعطاء لمحة موجزة عن التنظيم القضائي المور

زار مثقّف ألماني الجزائر، وكانت له جولة في أحد المتاحف الجزائريّة، التي تحمل عنوان الجزائر أو وجهها، أو واجهتها، التي تقدّم لزائرها حقيقتها.. فشرعت فتاة جزائريّة، تقدّم لهذا الزّائر الألماني شروحًا وتعليقات (بصفتها دليلاً في مرافقة الضّيوف والزّائرين الذين يرغبون في التّعرّف على الجزائر في عمق هويّتها وشخصيّتها…)، لكن بأيّ لغة؟؟

منذ عام أو يزيد كتبت هنا مقالا دعوت فيه مصر و الجزائر، للتدخل المباشر و العاجل لإنقاذ ليبيا، تدخلا مبنيا على تفاهم فيما بين البلدين و تعاون أمين، مؤسس على ضرورة الاعتراف بواقع لا يمكن المكابرة بشأنه، و لا يعقل إنكاره، خلاصته هي أن كل الذين ساهموا في خراب ليبيا و دمار بنيتها و تقتيل و تشريد شعبها، و نهب ثرواتها و سرقة خيراتها، و تحويلها لدولة فاشلة بامتياز، جميعهم عربا و غربا، لا يطال أيا منهم مثقال ذرة ضرر؛ و أن تبعات هذه الجريمة بحق شعب عربي أصيل،

قضينا طوال اليومين الماضيين نقبض على “الروموت كونترول”، ونقلب المحطات التلفزيونية الرسمية منها، او شبه الرسمية، بحثا عن موقف عربي او إسلامي قوي، لنجدة الاشقاء الذين يتعرضون للاعتقال في المطارات الامريكية تطبيقا للسياسات العنصرية التي بدأ الرئيس دونالد ترامب في تطبيقها ضد المسلمين القادمين من سبع دول إسلامية، ولكن دون أي نتيجة، ولعل رد الفعل الوحيد، جاء من “الرافضة” الإيرانيين، ومن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

إنها سابقه تاريخيه وخرقا فاضحا للنظام الدولي، فروسيا لم تعلن للأمم المتحدة بموجب الميثاق بأنها تحتل سوريا، أو أن سوريا مستعمرة لها حتى تقوم بكتابة دستور لها . ولا مفهوما أن تطرح مثل هذا المشروع والسوريين للتو قد دخلوا في مرحلة تثبيت وقف النار كأولوية، وللتو قد أعلنوا عن توجههم الى طاولة المفاوضات …، فكيف ولماذا الجلوس على تلك الطاولة وقد وضع أمام المتفاوضين دستور كان مفترضا أن يكون خلاصة للتفاوض السوري — السوري.

بين الحربين تكمن العقدة التي من المستحيل فكها بين حقيقة اكبر واعقد ، وهي مجموعة من الامور تستدعي التعقيد اكثر . فنحن نعيش وسط قيادات ، طبعا هم منا ، ولكن الاسهل سب ولعن اخر ما ليس نحن دائما . نعيش وسط قيادات تتكون تعقيدات عقدتنا فيهم في جهل مغمس بتفاهة ومكبل بقبلية رعناء. ويشد من قيودها اساور مدفوعة الثمن بأموال البترول التي تضخه امريكا من آبار خيامنا (خيامهم)

عندما طالبنا في هذا المكان، وقبل ثلاث سنوات، بالحوار مع ايران من اجل تسوية الخلافات العالقة، على أرضية الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، انفتحت علينا أبواب جهنم، وحشدت الجيوش الالكترونية السعودية، التي تمثل خادم “الحرمين الشريفين” وحكومته كل أسلحتها الهجومية، مستعينة بقاموسها الخاص بها، الذي يضم مفردات مثل عملاء المجوس، والكفرة، والرافضة، وعبدة النار، وأبناء المتعة، للهجوم علينا وغيرنا، ورفضنا مطلقا، وسنرفض دائما، ان ننجر الى هذا المستوى الهابط،

ليس أبدا من باب السخرية حين نقدم بين يدي مفردة “الوالي” (المحافظ) صفة جلالة الملك، بل لعلني أزعم بأنها أقرب للصورة الواقعية التي يعيشها و يظهر عليها ثمانية و أربعين واليا في الجزائر العظمى، و لا أدري صراحة و بكل صدق إن كان هؤلاء يرون أنفسهم في المرآة أم لا وقت لديهم لذلك؟ و هل يقتطعون جزءا بسيطا جدا لمراجعة رؤية المواطن إليهم؟ بمعنى آخر: هل تأملوا نظرة مواطن جزائري متحرر من أي مصلحة تربطه بأحدهم، و لا يملك ما يخاف عليه من غضب جلالة الملك الوالي؟

نعيمة عبدلاوي

في أحد البرامج الذي استضاف  المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقتها  السيد محمد مهدي عاكف على قناة الجزيرة سنة 2009، رد بهذا الجواب  على طلب الصحفي منه أن يعطيه أمثلة عن مشاريع القوانين التي سيحملها ممثلوا الإخوان إن هم نجحوا في الاستحقاقات الانتخابية التي كانت مقررة في  يونيو وسبتمبر من سنة 2010، “نحن سنكون في البرلمان للدعوة وليس لتقديم مشاريع قوانين !”