قل لهن: نعم، لي رأي معروف حول مشروع قانون النوع لن أعيده هنا، لكن سأضرب مثالا بمأخذ واحد من مآخذي على هذا المشروع

قد يكون من نافلة القول ان نذكر بان التنديد بالمبادرات ذات الطابع الجهوي والقبلي والفئوي واجب وطني و صح ان يكون فرض عين على كل مواطن يُؤْمِن بحقه المشروع في دولة تم تشييدها على اساس عقد اجتماعي يراد له ان يضمن لكل المواطنين الظروف الملائمة لحياة كريمة ،، و قد ثبت في التاريخ السياسي لمورتانيا و الشواهد.

كنت اليوم فى مركز الاستطباب الوطني 
دخلت احدمكاتب قسم الجراحة العامة 
كان صديقى الممرض ابوشمس العربي الأسمر الأصيل الذى يؤمن بعروبته بصمت ليس إيمانا بموقف سياسي اوعرقي اوتياري 
هويعتز باللغة العربية ولايرى لها بديلا 
يحتقر من يحتقرها ويفرض احترامها 
كان يكتب (ابروتكولات ) المرضى المحجوزين فى القسم فهومسؤول فرقة المداومة 
يأخذ ورقة بيضاء غيرمدنسة بحرف أجنبي يكتب اسم المريض ووصفته الطبية بالعربية 

1- تنص المادة 10 من الدستور على أنه: (تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:... حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه) ولأنه لاتمكن ممارسة هذا الحق -في أغلب الأحيان- إلا عن طريق جواز سفر، نصت المادة 3 من المرسوم رقم 32/2012 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012 المعدل، المنظم لوثائق السفر على أنه: (ينشأ جواز الكتروني وبيومتري يسلم بدون تحديد شرط السن لكل مواطن موريتاني قدم طلبا بذلك)

قبل نحو شهر أعلنت الدولة الفرنسية عن سلسلة إجراءات تقشفية تهدف لتقليص صرف وزيادة موارد المالية العامة وشملت القرارات زيادة في الضرائب على المعاشات والوقود .
ولإن كان كثير من المنظرين الاقتصاديين برروا القرارات بالظروف الاقتصادية غير المطمئنة نسبيا للخزينة العامة والاقتصاد الكلي لفرنسا بفعل عوامل عديدة 

معني الايمان بالجمهورية ان تومن بها ككيان موحد غير قابل للتجزئة لشعب واحد مرتبط بوحدة المصير المشترك علي اساس مبدأ المساواة ,, لا فضل فيه لمواطن علي مواطن اخر الا باحترام القانون و بالكفاءة و بالوطنية ,,و معني الايمان بالجمهورية ان لا تخرق القانون و ان تسعي الي فضح خروقاته وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها , و معني الايمان بالجمهورية ان يكون معيار عملك هو المصلحة العامة و ان لا تستغل قوتك أو علمك او نفوذك او جاهك او مالك او صراخك لأغراض طائفية وقب

إذا لم يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية ويحصل على ثقتها قبل يوم 29 نوفمبر، فإن حكومته تعتبر في حكم المستقيلة.
نصت (المادة 42) من الدستور على وجوب أن يقدم الوزير الأول المعين برنامجه للجمعية الوطنية مع الالتزام بمسؤولية الحكومة وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و75، وهو الإجراء الذي لما يقدم عليه معاليه حتى اللحظة.

فهم فحوى التعديل الذى طال المادة 28 من الدستوربموجب القانون الدستوري رقم 2006-014 بتاريخ 12 يوليو 2006 ، وجعلها بالصيغة الحالية :" يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة" ، يمكن التعويل فيه على وثائق ورشات اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي وذلك من خلال :
أولا- الرجوع إلى تقريرتلك اللجنة الذى بررمباشرة ذلك التعديل بالسعي للحيلولة دون تمكين المترشح المنتخب من ممارسة أكثر من مأموريتين متصلتين أو منفصلتين (1)

دموعه تغسل نحيب عقود من الهزيمة 
قدما إسماعيل دجاكيتى صنعت الحلم والأمل والوحدة 
حارب بضراوة مع فيلق رائع بكل قسماتنا ولهجاتنا والواننا 
90 دقيقة خفق فيها 4 ملايين قلب انتظارا لفرح طال غيابه 
فرح حملنا إلى أفق آخر لننسى ولوللحظات كل الحزن الذى يحاصرنا 
كانت ساحة وغى وممتحنا للصبر والكفاح 
جمعنا خلافاتنا كلها من رؤوس العلماء والساسة والحقوقيين والصحفيين والمدونين لنضعها تحت أقدام دجاكيتى ورفاقه 

ثلاثة يحملون كل الوزر الذي حل بهذه الصحراء، وهم من أسس الظلم وقادوا عملية التخلف في مجتمعنا ,أولهم رجل دين نسى أن وجوده هو للناس وخدمة الناس وأعانة الناس على أن يكونوا عبادا صالحين وليسو عبيدا مطيعين , ورجل سياسة أستغل طمع رجل الدين فركب على ظهره ومارس الظلم والتنكيل وهو يعرف أن من أمتطاه يسكت بقليل من الدرهم والدينار ,وثالثهم مثقف يشاهد المنظر وهو يعلم أن ما يجري أمامه مهزله لكنه يخاف من السياسي أن ينقم منه ويخاف من رجل الدين أن يتهمه بالكفر فأصبح