هل ينجح النواب في التحقيق في ملفات العشرية الأكثر إثارة للجدل؟

وقع أربعة وعشرون نائبا برلمانيا أغلبهم من المعارضة، عريضة توصية بإنشاء لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول  مجموعة من المشاريع الأكثر إثارة في العشرية الأخيرة مثل صندوق العائلات النفطية، و"عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط"، إضافة إلى نشاطات شركة "بولي هوند دونك"، وتسيير هيئة اسنيم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، ورصيف حاويات ميناء الصداقة"،بالإضافة إلى ملف تصفية شركة سونمكس.

وبين النواب الموقعون  على مقترح التوصية أن هدفهم يرمي إلى "حماية المصلحة العامة، وإرساء حكامة رشيدة في تسيير الشأن العام"، كما أنهي دخل ضمن  "الحفاظ على مستقبل الأجيال"، فهل ينجح النواب في هذا المسعى أم أن جدار الدولة العميقة سيقف دون تحقيق مسعاهم؟