على السلطة السياسية الحاكمة استخلاص الدروس والعبر من الفلتان الأمني غير المسبوق في العاصمة بسبب الاضطرابات الناجمة عن قانون السير الجديد.
 أول هذه الدروس هو أن مناطق جنوب وشرق العاصمة باتت بالفعل "كانتونات" يجتمع فيها الساخطون على السلطة والنظام وحتى المجتمع ، وأن سنوات من العزلة والتهميش والإقصاء نجحت في فصل هذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا عن الأحياء "الراقية في العاصمة" التي باتت تتمنطق بحزام فقر يعد وقودا لكل الاضطرابات .

1-في سنة 2010 صدر قانون الصيدلة ذي الرقم 022/20100 وتضمن شروطا ومعايير جديدة يجب إتباعها، من ضمنها مثلا اشتراط حيز جغرافي معين بين الصيدليات وبينها وبين المستشفيات، لكن النص وضع في الاعتبار حالة الواقع، وضرورة التدرج في الانتقال منه، فنص في مادته 150 على وجوب مطابقة وضعيات الصيدليات مع القانون الجديد في غضون 6 أشهر من صدوره، كما نص في المادة 152 على أنه لايسري بأثر رجعي على الصيدليات المرخصة التي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه

 إذا كانت حلول معادلات الدرجة الثانية موجبة وسالبة؛فإن نفس الحل ينطبق على على مثقفي وأطر الحراطين ؛بالتأكيد أن إحدى المجموعتين سالبة؛ترى أيهما ستقبل أنها الحل السالب للمعادلة؛طبعا لن تنال إحداهما شرف الاعتراف بالخطأ.

وهو رجل عجيب من أهل نواذيب، عُرفَ بالاستقالة في البيوع.

سأتوقف عن انتقاد الرئيس والوزير الأول والحكومة ومديرة التلفزة والقطاعات الحكومية كلها، الحكومة اكتشفت طريقة لتقليم أظافر معارضى سياساتها ومنتقدى رئيسها ورئيسه الأعلى وهي "حرب الضرائب" أوبعبارة أخرى "تجفيف المنابع"
وهي حرب فعالة جدا

بعد محاضرة الوزير ول الجّاي عن الشّفافية التى أصبحنا روادا فيها، وبدأنا نلعب دورا فى نشرها دوليا!، هاهو ول إزيد بيه يحاضر فى لندن عن المقاربة الأمنية العجيبة التى بفضلها أصبحت السّرقة والإغتصاب والسّطو المسلّح يوميا فى وضح النّهار فى بلدنا!

طالبت  مؤسسة الرئاسة بحوار وطني ، استجابت له في المرة الأولي أحزاب معارضة، و بالمفهوم الموريتاني الذي يربط كل شيئ بالأشخاص، استجابت شخصية كانت إلى وقت قريب محل إجماع من الكل نظرا لحقائق منها، أنها من مؤسسي حركة الحر، أول صرخة في وجه العبودية،و أحد الرواد الأوائل لحزب إتحاد القوي الديمقراطية، و أحد أكبر المعارضين للأنظمة في تاريخ موريتانيا،و تقاطع أكبر ولايتين ديمغرافيا، و الشخصية الأخري، أكبر مناهض لانقلاب الرئيس الحالي 2008، و آخر من بقي على شيئ م

أعتقد بأن هذه الظاهرة لم تكن وليدة الصدفة وإنما هي نتاج تراكمات إجتماعية ضاربة في القدم تسقي بمعين التراتبية المجتمعية اللتي تحمي "تقليدا" بعض الأفراد لقدسية المقام الجدي الأبوي وحتي الإقتصادي المنزه بالفطرة جدلا عن بعض الممارسات "وهميا" لقد طغت النفعية والنفاق المجتمعي علي سقف القيم حتي تماحت من الوجدان اللذاتي للمجتمع ليحل محل ذالك تشخيص القضايا بمنظار العاطفة بعيدا عن النهج الرباني والسلوك النبوي الرشيد اللذي يزن الأمور بميزان الشرع الحنيف ...

في موقع تعالت فيه صيحات الاهمال وانحسر الابداع الفكري واجدبت فيه الأخيلة البشرية  يعيش أناس قد أعلن العقل الاستقالة من بين أيديهم احتجاجا على تجريده من مهامه المنوطة به وأسلمهم إلى بيعة الغش والتقليد الاعمى بعد أن خافت المسؤولية والجد الاخفاق في هذا الميدان الذي غدا أصحابه يتنافسون على الاختلاس وكأنه مثل أعلى ،الأمر الذي جعل المدرس المسكين يرى أن جهده يذهب هباء منثورا، فتسكنه الحسرة جراء ذلك ويتملكه شعور بخيبة أمل صادمة لا تلبث أن تؤدي به إلى اختنا

يجب إجراء دراسة اجتماعية للأسباب التى جعلت شبابا ليسوا من أصحاب السّوابق ولا من أهل الإنحراف ينفّذون عملية البنك، واستخلاص النّتائج وعلاجها قبل استفحال الوضع!  الحقيقة المرّة والخطيرة التى يجب أن ننتبه إليها ونبحث لها عن حلول سريعة فى قضية معتقلي البنك،هو أنّ هؤلاء الشباب ليسوا من أهل السّوابق وليسوا من متهوّري الشّباب أصحاب الهوى المفرط والشجار والمُجُون، هؤلاء شباب مستقيمون، منهم من هو فى مستوى جامعي، ومنهم من فكّر فى عمل خاص وأنجزه، ومنهم ضابط ص