رغم تأكيد الحكومة الموريتانية أنه لم يعد هناك وجود لصفقات التراضي، كشفت سجلات اللجنة الوطنية للصفقات والتسريبات التي كشفتها لجنة التحقيق النيابية بشأن هذا الملف، أن هناك اتجاها كبيرا بل "إفراطا" في منح هذه الصفقات خلال السنوات الأخيرة. 
ويحظر القانون الموريتاني على الحكومة إسناد صفقات بالأمر المباشر أو بالتراضي كما يسميها الموريتانيون، إلا في الحالات الطارئة، كالكوارث وغيرها من الحالات الاستثنائية.