عاد ملف السوق الموازية في  إلى طاولة النقاش بين سعد الدين العثماني و، الذين طالبوا بإجراءات للتصدي لتوسع هذه السوق، والعمل على إدماجها في  الرسمي، وهو ما سعت إليه حكومات سابقة دون تحقيق نتائج.