كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن الجدل القانوني حول شرعية اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لعرض الإستفتاء أصبح مزعجا للنظام، وأوضح نفس المصدر ان مكتب الرئيس عرضت عليه عدة خيارات بديلة من أبرزها خيار كتابة نص دستوري جديد بدلا من عرض مواد منه، نفس المصدر أكد ان الرئيس أصبح يصغي كثيرا إلى هذا الطرح الذي يخرج تحركه من دائرة الشك ويمنح الإستفتاء حصانة قانونية ولو مابعد حكمه، ولم يحسم الرئيس بعد هذا الخيار الذي شجع علي عرضه من جديد مضامين المادة 38 ا

دخل أعضاء الجمعية الوطنية الآن في مرحلة التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة والمتمخضة عن الحوار الأخير، وقد بدات مرحلة التصويت بعد يومين من الجدل والنقاش داخل البرلمان.