انطلقت مساء الخميس 21 يوليو حملة التعديلات الدستورية التى تقاطعها معظم أحزاب المعارضة وجزءً كبير من البرلمان الموريتاني، وقد لوحظ تقاعس الساكنة على عموم مقاطعات عواصم الولايات الداخلية عن حضور أنشطة حملة التعديلات سلبا وإيجابا.

احتضن منزل شيخ آمرج محمد الأمين ولد أكي مساء الإثنين  اجتماعا ضم أطر ووجهاء بمقاطعة آمرج، ووفقا لمصدر تحدث لــ28 نوفمبر فإن السناتور قرر التحرك بقوة لدعم التعديلات الدستورية على مستوى ولاية الحوض الشرقى ومقاطعة آمرج على وجه الخصوص.

حراك شيخ آمرج الذي يعد الأول من نوعه في المقاطعة يتوقع ان يشكل دفعا قويا لأنصار التعديلات الدستورية نظرا لمكانة السناتور الذي يحظى بدعم واسع من طرف أغلب التشكيلات السياسية بالمقاطعة.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "آمرج للثقافة والفنون" أن النسخة الأولى من المهرجان السنوي بالمقاطعة ستقام في منتصف شهر سبتمر،  رئيس اللجنة التحضيرية الفضيل ولد محمد خونه، أوضح في تصريح لـــ28 نوفمبر أن الاجراءات القانونية المطلوبة اكتملت ولم ييقى امام اللجنة التحضرية إلا بعض الخطوات العملية التى تتطلب دعم الجميع خاصة أبناء المقاطعة من أجل إنجاح المهرجان خدمة للمقاطعة وإحياء لمخزونها الثقافي الغني.. وقد اصدرت االجنة ورقة في الموضوع:

قرر رئيس محكمة آمرج القاضي محمد محمود بن أحمد تجاوز الجدل القانوني حول شرعية وضع الصورة على الأحكام، ووفقا لمصدر تحدث لـ28 نوفمبر فإن القاضي الذي ظل متمسكا لفترة طويلة برأيه المتماشي مع مضمون القانون قرر توقيع الأحكام المرفقة بالصورة استجابة لرغبة بعض المشايخ والأئمة والمنتخبين والوجهاء يتقدمهم الأستاذ شيخنا ولد محمد يرب والذين تقدموا إليه بعريضة تحمل تواقيعهم  يطالبون فيها بتجاوز الجدل القانوني على غرار ماهو حاصل في المقاطعات الآخرى، وكان قاضي آمر

عين مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس الدكتور محمد محمود ولد اعمر مديرا عاما مساعدا للمديرية العامة للاستصلاح الترابي والعمل الجهوي، وهي إحدى أهم المديريات في وزارة الإسكان والعمران، وكان ولد اعمر يشغل منصب مدير تنسيق المندوبيات الجهوية بنفس الوزراة قبل ترقيته إلى المديرية العامة لإستصلاح الترابي.

ولد عمر أحد الأطر الشابة  ذات الحضور السياسي والإنتخابي المميز في مقاطعة آمرج بالحوض الشرقي.

اتهمت أطراف سياسية وإدارية بمقاطعة آمرج في الحوض الشرقي محاسبة وزارة المالية بالتلاعب بمخصصات صيانة المدارس في المقاطعة وأوضح عدد من المتعاملين مع الوزارة (المقاولون) ان المحاسب المركزي الأقدم بالمقاطعة يرفض منح المبلغ المخصص لصيانة المدراس المتهالكة في المقاطعة والذي حددت سقفه الوزارة المعنية بــ600 ألف اوقية، ووفقا لنفس المصدر فإن المحاسب قرر منح 200 ألف اوقية فقط لكل مدرسة بدلا من 600 ألف اوقية وهو مارفضه عدد من "المقاولون" الذين رأو في الأمر ري