تهافت مكونات الحقل القضائي على المنسي من حقوقها لعدة عقود، والميؤوس منه في بعض الحقب السابقة ، يعطي صورة واضحة ، أن شيئا جديدا حصل في تعاطي وزارة العدل مع الملفات المتضمنة تلك الحقوق، ولن يعدم من بحث عن الدليل برهانا لذلك ، فقد طبعت الأشهر المنصرمة تجاذبات كثيرة ورآى مختلفة ، حول ما يدور في كواليس الوزارة ، مما تم تصنيفه من قبل البعض إصلاحا لأنه صادف هوى في نفوسهم ، وصنفه آخرون تخبطا وضعفا في الأداء لأنه لم يكن على الكيف المنتظر من طرفهم ، وهي طبيع