.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعرب مجلس النواب الليبي عن أمله في أن يخرج اللقاء الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس أول من أمس بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بنتائج إيجابية لحل الأزمة في ليبيا.
وفي حين التزمت الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة الصمت حيال تأكيد السراج وحفتر التزامهما بوقف مشروط لإطلاق النار، والعمل على إجراء انتخابات، عقب المحادثات التي قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس بين السراج وحفتر، قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا والموجود بمدينة طبرق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يأمل أيضا في أن يدرك السراج أن المستقبل لن يكون إلا بوجود مؤسسة عسكرية قوية منضبطة، موضحا أنه لن تقام دولة بالميليشيات المسلحة التي أنهكت كاهل الدولة، وعدّ أن هذه الميليشيات هي المستفيدة من هذا الوضع الراهن وتريد له أن يستمر.
وأضاف بليحق موضحا أن السراج مطالب بأن يدرك ما حققته القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر في إعادة بناء الجيش وتحقيق انتصارات كبيرة على الإرهاب والتطرف، رغم حظر التسليح وقلة الإمكانات، وقال بهذا الخصوص: «سيكون لهذا اللقاء انعكاس إيجابي مباشر إذا ما خرج بتوافقات على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ونتمنى أن يكون كاللقاء السابق في أبوظبي الذي كان مبشرا؛ ولكن بعودة السراج لطرابلس تغير الأمر، فيما يبدو أنه مورست عليه ضغوطات، انطلقت حتى أثناء اللقاء، خصوصا من الميليشيات المسلحة التي لا تريد أن تنضوي تحت جيش نظامي».
في المقابل، أعلن حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، رفضه إجراء أي تعديلات خارج إطار الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، ودون رعاية مباشرة من الأمم المتحدة. وقال الحزب في بيان أصدره أمس إن «اتفاق الصخيرات، وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية، هو الأساس للعملية السياسية، وإجراء تعديلات عليه يجب أن يكون وفق بنوده وتحت مظلة الأمم المتحدة»، عادّاً أن عقد لقاءات برعاية دول منفردة انحراف عن المسار السياسي للاتفاق السياسي وتشويش عليه، وأنه يفتح المجال لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على الآخر، أو بتعميق هوة الخلاف واستمرار الانقسام والأزمة. ورأى الحزب أن «المجلس الرئاسي لحكومة السراج ومجلسي النواب والأعلى للدولة أجسام تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وليس لأحدها أي وجود قانوني خارجه، ولا يملك أي منها حق التصرف إلا وفق البنود والصلاحيات التي حددها الاتفاق ذاته»، داعيا مجلس النواب إلى الإيفاء باستحقاقاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. كما حث الليبيين جميعاً بمختلف توجهاتهم على ضرورة الالتفاف حول الاتفاق السياسي، والتمسك بالمسار السياسي ومدنية الدولة ووحدة ليبيا، ورفض العسكرة والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأعرب في السياق ذاته عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاك بعض الدول العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وذلك من خلال دعم الأطراف المسلحة المناوئة للاتفاق، وهو ما كشف عنه التقرير النهائي لفريق الخبراء المعنى بليبيا.
في غضون ذلك، أجرى السراج أمس في العاصمة الإيطالية روما محادثات مع رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني، الذي جدد دعمه لحكومة السراج، كما رحب بالبيان الصادر عن اجتماع باريس.
وقال مكتب السراج في بيان له إن «باولو أيد ما تضمنه البيان من بنود تؤكد على تفعيل الاتفاق السياسي والمصالحة الوطنية، وتجنب اللجوء إلى المواجهات المسلحة باستثناء مكافحة الإرهاب، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولا إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية».
ووفقا للبيان، فقد بحث الجانبان عددا من ملفات التعاون الثنائي، من بينها إمكانية عودة الشركات والمؤسسات الإيطالية للاستثمار في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، وعمليات التهريب. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن السراج قدم طلبا للحصول على دعم بحري من بلاده للتصدي لمهربي البشر، وأنه أرسل إليه مؤخرا طلبا بدعم فني من خلال وحدات بحرية وبوارج إيطالية في المياه الليبية، وقال بهذا الخصوص إنه «يتم بحث الطلب من قبل وزارة الدفاع، وأعتقد أن ذلك أمر ضروري لأنه قد يمثل نقطة جديدة مهمة جدا في نشاط مكافحة الاتجار بالبشر، من جانب ليبيا».
كما أكد جينتيلوني أن إيطاليا تأمل في أن يتمخض اجتماع باريس عن نتائج مهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقال في هذا الصدد: «إذا تحققت خطوات إلى الأمام في ليبيا، فإن الدولة الأولى التي ستكون سعيدة هي إيطاليا».
من جانبه، عدّ وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن طلب السراج بشأن الحصول على وحدات بحرية إيطالية مهم للغاية، ويمثل نقلة نوعية في التصدي للمتاجرين بالبشر.
وبحسب آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فإن 111 ألفا و514 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى أوروبا عبر البحر منذ مطلع العام الحالي، بينهم 93500 وصلوا إلى إيطاليا، في حين قضى أكثر من 2360 شخصا أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من زيارة السراج إلى روما، فإن إيطاليا استمرت في توجيه رسائل سلبية تجاه اجتماع باريس تكشف عن امتعاضها منه، حيث رأى الرئيس الإيطالي في تغريده نقلتها سفارة بلاده لدى ليبيا على موقع «تويتر» أن «تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا يحتاج إلى تحرك يفوق الجهود الفردية للدول والتحالفات الطوعية».
من جهة ثانية، رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة بلغت مليون يورو قدمتها إيطاليا لتوفير مساعدات غذائية لعشرات الآلاف من الليبيين المتضررين من الصراع الدائر منذ عام 2011. وهي المساهمة الثانية التي تقدمها إيطاليا لدعم عملية برنامج توفير المساعدات الغذائية في ليبيا منذ عام 2016. ولفت بيان لبعثة الأمم المتحدة إلى أن الوضع الإنساني في ليبيا آخذ في التدهور بسبب الصراع الدائر، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما ينعكس سلبا على الظروف المعيشية للأسر، وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ومن بينها الغذاء.