.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكد وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، الخميس، أن 60 عنصر أمن قتلوا، و2000 آخرين أصيبوا في اعتداءات إرهابية منذ عام 2011، وذلك للتأكيد على أهمية المصادقة على قانون معروض على البرلمان يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة.
وبدأ البرلمان التونسي، الخميس، مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة منذ 2015، يجرم الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم، تعطل تمريره سابقا بسبب مخاوف من توظيفه لتبرير القمع البوليسي، ومن فتح الباب أمام الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر الأمن.
لكن وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي حضر جلسة استماع أمام البرلمان، قلص من حجم هذه المخاوف، من خلال تأكيده على أن "هذا المشروع يأتي في إطار منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ 2011، يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للعمل الأمني وملاءمته مع التحديات الجديدة التي فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي، خاصة بعد تكرر الاعتداءات على قوات الأمن والمقرات الأمنية".
واعتبر المجدوب أن "التشريع التونسي الحالي فيه نواقص في مجال حماية الأمنيين من الاعتداءات، وأن الأحكام الحالية في المجلة الجزائية وغيرها من القوانين، غير كافية لضمان الحماية اللازمة للمؤسستين الأمنية والعسكرية".
وشدد على أن "الهدف الأساسي من المشروع ليس الزجر، بل إيجاد حماية قانونية للقوات الأمنية والعسكرية والديوانة، باعتبار أهمية دورهم في الحفاظ على الأمن، في ظل التهديدات التي تواجهها حاليا، نتيجة ما يعرفه الوضع الإقليمي من تحولات".
وتعرضت تونس إلى عدة اعتداءات إرهابية خلال السنوات الماضية، استهدفت خاصة قوات الأمن وعناصر الجيش، أكثرها دموية حصلت في المناطق الغربية على الحدود مع الجزائر، سقط خلالها عشرات القتلى.
العربية نت