.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
تناول عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن العام موضوع التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي جمع أغلبية الطيف السياسي الوطني بين مؤيد ومنتقد،كما تناولوا موقف الشيوخ من هذه العملية . وبكل موضوعية وتجرد فإن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد أعطى الإجابة الشافية حول هذا الموضوع خلال مقابلته الأخيرة مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إذ أدرجه في إطار قيمي ، فأخلاقنا وقيمنا ومثلنا لا تسمح بنكث العهود والمواثيق وقد يستغرب هذا الأمر من نخبة كان حريا بها أن تعطي المثال الحسن.
إن خيار تمرير التعديلات الدستورية عن طريق غرفتي البرلمان أو عن طريق المؤتمر البرلماني باعتباره أقل تكلفة كان الهدف الأساسي منه توجيه التكلفة المالية التي يتطلبها الاستفتاء الشعبي إلى مشاريع خدمية في مجالات الصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق ليستفيد منها المواطن في حياته اليومية .
واليوم وأمام رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ لهذا التوجه فإن الاستفتاء الشعبي لا مناص منه واستشارة الشعب حول مواضيع ذات صلة بالهم العام تقتضيه الضرورة و المصلحة العليا للبلد .
إن فخامة رئيس الجمهورية وبوصفه الضامن للدستور وللمصالح العليا للبلد له كامل الحق في تقييم الموضوع من كافة الأوجه واستدعاء الناخبين إلى استفتاء شعبي للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة ، فالمادة 38 من دستور 20 يوليو 1991 صريحة وواضحة إذ يشير مضمونها على أن " لرئيس الجمهورية الحق في أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء لكل قضية وطنية ذات أهمية" . ولعمري فإنه من الأهمية بمكان استشارة الشعب حول التعديلات الدستورية التي طالبت بها أغلبية الطيف السياسي إبان الحوار الوطني الشامل .
إن نص المادة 38 واضح لا لبس فيه مما تنتفي معه الحاجة للاستعانة بتأويلات قانونية للمواد 99 . 100 . 101 وغيرها من مواد الدستور التي يروج لها البعض .
إنني كمواطن من أبناء هذا البلد غيور على مصلحته لا أشاطر بعض الآراء التي تعتبر أن هناك مخاطر تتهدد البلاد و أن التعديلات الدستورية قد تعصف بمستقبل البلد لا سمح الله ، بل اطمئن أصحاب هذه الآراء وأؤكد لهم أن البلاد بخير والحمد لله وان قاطرة التنمية تسير بخطى حثيثة في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وان أمننا بخير إذا ما قارناه بالمحيط الإقليمي وان دبلوماسيتنا مرنة ونشطة واسم بلادنا خفاق في المحافل الدولية , كما ان الحكومة تعمل بجد وفق برنامج واضح يهدف لمصلحة الوطن والمواطن .
كما أذكر أصحاب هذه الآراء بان التعديلات الدستورية مطلب لأغلبية الموريتانيين وفخامته عندما يعرض هذا الأمر على استفتاء شعبي إنما يحترم بذلك إرادة وخيار أغلبية هذا الشعب.
وفي الأخير أهيب بنخبتنا السياسية وبكل المواطنين الغيورين على مصلحة البلد بضرورة التكاتف والتآزر لتمرير هذه التعديلات الدستورية بأكبر نسبة ممكنة فهذا الظرف من تاريخنا السياسي يتطلب منا أن نكون فاعلين تاريخيا لا مفعول بنا.
الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله أستاذ جامعي