ثالث رئيس موريتاني يدعو لمقاومة "الإنقلاب الدستوري" (أسماء)

دعا رئيس الجمهورية السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله كل الوطنيين من وصفهم  "بالأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم - أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله"، وأوضح ولد الشيخ عبد الله في أول خرجة إعلامية له بعد الإستقالة أنه "أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان وفقاللمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور، ويأتي بيان ولد الشيخ عبد الله لاحقا على بيانيين لرئيسين الأسبقين اعل ولد محمد فال ومحمد خونه ولد هيدالة يطالبان فيه وقف محاولة تغيير الدستور بالطرق غير القانونية.

وجاء في نص بيان ولد الشيخ عبد الله:

 

منذ استقالتي في يونيو 2009، قرابة عام بعد الانقلاب  الذي منعني من ممارسة مهامي الدستورية، حرصت على أن أكتفي بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما الكف عن الإدلاء بأي تصريحات عمومية، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب.

لقد قررت حينها بوعي أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن. ويؤسفني أن ألاحظ أن تواتر نذر الانزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع قد وصلت اليوم ـ حسب اعتقادي ـ إلى المستوى الذي كنت أخشاه، بعد إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء للمادة 38 من أجل تعديل الدستور بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل الخاص بذلك في الدستور.

إن دستورنا الذي يعبر عن إرادة شعبنا يمنح كلا من رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية)- وعلى حد التساوي - حق المبادرة باقتراح مراجعة الدستور ويضبط شروط هذه المراجعة. وهو يمنح هذين الطرفين بانتخابهما من قبل الشعب وممثليه درجات متكافئة في ميزان الشرعية، ويحدد لكل منهما صلاحيات واضحة، ويمنعأيا منهما أن يجور على صلاحيات الآخر. وبناء على ذلك فإن أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية (كطبيعة النظام الجمهوري والتناوب على السلطة والحوزة الترابية ...).

وإنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان وفقاللمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور.

وفي حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم - أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله.

واللـه ولي التوفيق.

نواكشوط، 26 مارس 2017

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية