.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، سحب مشروع القانون المثير للجدل الذي ينص على إلغاء عقوبة المعتدي جنسيا على قاصرة إذا تزوجها.
وقال يلدريم: "سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي، كما طلب الرئيس" رجب طيب أردوغان.
وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون، الذي أثار استياء في البلاد، على البرلمان الثلاثاء للتصويت عليه في قراءة ثانية. وأضاف أن سحب النص يهدف أيضا إلى: "إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها"، مؤكدا أن: "اللجنة ستأخذ كل شىء بعين الاعتبار، وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد".
وكان أردوغان قد أشاد في وقت سابق بفائدة سعي الحكومة لحل مسألة المتزوجين قبل السن القانونية، عبر التوصل إلى توافق واسع والإصغاء لكل الانتقادات والمقترحات.
وأشار، يوم الاثنين، إلى أن النقاشات الجارية في البرلمان التركي حول تعديل القانون الخاص بالمخالفين لسن الزواج في تركيا، أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام في البلاد، مضيفا أنه من الطبيعي أن تقوم المؤسسات السياسية بالبحث عن حلول لمشاكل المخالفين لسن الزواج، وأن الجدل الذي بدأ بشأن تعديل القانون، يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة مجددا.
يذكر أن الشارع التركي شهد خلال الأيام الماضية نقاشات حول مشروع قانون يعالج مسألة الزواج المبكر والمشاكل الناجمة عنه، حيث تجري الحكومة التركية وأحزاب المعارضة نقاشات في البرلمان حول المشروع المذكور.
وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الإجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.
المصدر: الأناضول