تونس: أحزاب سياسية ومنظمات توقع وثيقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية | 28 نوفمبر

تونس: أحزاب سياسية ومنظمات توقع وثيقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أحد, 17/07/2016 - 21:05
تونس: أحزاب سياسية ومنظمات توقع وثيقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وقعت أحزاب سياسية ومنظمات بتونس اليوم الأربعاء وثيقة أولويات عمل حكومة وحدة وطنية، في قصر قرطاج، على خلفية مقترح للرئيس الباجي قائد السبسي، فيما رفض رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد استقالة حكومته دون المرور بمجلس نواب الشعب.

أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء أن أحزابا ومنظمات وقعت اليوم وثيقة تحدد أولويات عمل حكومة وحدة وطنيةاقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف إخراج البلاد من "أزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية".

وتم توقيع الوثيقة بقصر الرئاسة في قرطاج (شمال العاصمة) في غياب رئيس الحكومة الحبيب الصيد (67 عاما) الذي رفض، بحسب وسائل إعلام محلية، دعوات إلى تقديم استقالة حكومته.

وتحمل الوثيقة عنوان "اتفاق قرطاج" ووقعتها تسعة أحزاب بينها أربعة تشكّل الائتلاف الحكومي الحالي وهي "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعة العام 2014 و"حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانية، و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس".

كما وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين الرئيسية).

ودعا قياديون في أحزاب الائتلاف الحكومي، حبيب الصيد إلى الاستقالة لـ"فسح المجال" أمام حكومة الوحدة الوطنية، لكنه رفض.

وعقب توقيع "اتفاق قرطاج"، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في خطاب أن الحبيب الصيد "يفضل أن يذهب إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)" ليسحب منه الثقة، ويكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة كما يقتضيه الدستور.

وأثنى قائد السبسي على الحبيب الصيد ووصفه بأنه "رجل نظيف" قائلا إن حكومته "قامت بواجبها" لكن "لم يكن بإمكانها عمل كل شيء". مضيفا أن رئيس الحكومة القادم "يجب أن يلتزم بأن يطبق" الأولويات التي حددها "اتفاق قرطاج" ومنها "مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة" و"تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التّنميّة والتشغيل" و"كسب الحرب على الإرهاب".

وباشرت حكومة الصيد عملها في السادس من شباط/فبراير 2015، وأُدخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من كانون الثاني/يناير 2016.

وتواجه هذه الحكومة انتقادات متزايدة تتعلق خصوصا بعدم التمكن من إنعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد الذي تؤكد منظمات محلية ودولية أنه "تفاقم" منذ ثورة 2011 رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويذكر أنه في الثاني من حزيران/يونيو الماضي، دعا الرئيس التونسي خلال مقابلة مع المحطة الأولى للتلفزيون الرسمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مشترطا أن يشارك فيها اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل الرئيسية اللذان رفضا المشاركة.
 

فرانس 24/ أ ف ب