.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعلن وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، بحضور وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه؛ ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان؛ السيد الحسين ولد مدو؛ مساء اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة الطاقة والنفط، عن اتفاق بخصوص تثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا.
وقال وزير النفط والطاقة، في مستهل جلسة إعلان الاتفاق؛ التي حضرها أيضا مدير ديوان الوزير الأول السيد الشيخ ولد زيدان؛ ورئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد؛ إن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق؛ دون أي اضطراب على مستوى تموين وتوزيع هذه المادة الحيوية.
وأعرب معالي الوزير عن شكره لكافة الأطراف المعنية بإعلان هذا الاتفاق الهام؛ بدءًا من القطاعات الحكومية المعنية واتحادية أرباب العمل الموريتانيين ومديري ومسيري مصانع الغاز ؛ وكذا مكتب موزعي غاز البوتان المنزلي.
بدورها شددت وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه؛ على أن الحكومة ماضية قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها قناني الغاز المنزلي.
وأردفت أنّ إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة عقدت العزم على الوقوف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية؛ مع الحرص على توفيرها في الأسواق؛ مشيرة إلى أن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الاجراءات واضحة بهذا الخصوص، وستطبق على كل المخالفين.
وأعربت عن شكرها للأطراف المعنية بتوفير هذه المادة الهامة بشكل يغطي الحاجيات المتزايدة للمستهلكين؛ مع المحافظة على هامش ربح محدد لكل من الموزعين وتجار التجزئة.
من جانبه قال رئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد؛ أن مسيري مصانع الغاز والموردين ومكتب تجمع الموزعين بذلو جهودا مضنية؛ وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الاستجابة والتماهي مع المجهود الحكومي القاضي بتثبيت أسعار المواد الأساسية بما فيها مادة غاز البوتان المنزلي.
وأوضح أن مديري المصانع والموزعين اتفقوا على ترك هامش للربح لصالح الباعة الصغار وتجار التجزئة لايقل عن 100 أوقية قديمة في سعر كل أحجام قناني الغاز.
أمّا رئيس تجمع شركات الغاز السيد زيدان ولد أحميدة فقد أكد أن الشركات الوطنية وافقت نزولا عند طلب السلطات العليا للبلد والوزارة الوصية على القطاع ووزارة النفط والطاقة؛ على تموين السوق المحلي بمادة الغاز وفق ماهو معتاد، ووقوفا أمام أي اضطرابات في السوق، وتأكيدا على ذلك، عمدت الشركات المعنية إلى تخفيض أسعار الغاز لتناسب جميع المستهلكين.
من جهته قال الأمين العام لمكتب موزعي الغاز السيد محمد ولد باباه (بداوة) أن المؤسسات المستوردة لمادة الغاز ومكتب موزعي الغاز توصلوا لاتفاق مع الوزارة الوصية والجهات الحكومية على اتفاق يقضي بتثبيت أسعار الغاز المنزلي وفق الأسعار التالية: قناني الغاز ذات الحجم الكبير ستصل المستهلك بسعر 3000 أوقية قديمة؛ في حين ستصل قناني الغاز ذات الحجم المتوسط إلى المستهلك بسعر 1440 أوقية؛ وبالنسبة للقنينة الصغرى ستصل للمستهلك بسعر 660 أوقية قديمة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن أصحاب المصانع والموزعين تركوا مبلغ 100 أوقية قديمة كهامش ربح ثابت للباعة الصغار وأصحاب دكاكين التجزئة.