الوزير الأول يترأس اجتماعين وزاريين لتنسيق وتسيير العمل الحكومي

ترأس  الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي يوم الأربعاء بمباني الوزارة الأولى أعمال اجتماعين وزاريين لتنسيق وتسيير العمل الحكومي.

وقد ضم الاجتماع الأول الوزراء الجدد، بينما خصص الثاني لأعضاء الحكومة الذين تم التجديد لهم.

وخصص الاجتماعان لتزويد الأعضاء الجدد بالوثائق المرجعية للعمل الحكومي، وكذلك لتدارس آليات تنفيذ التوجيهات الأخيرة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن استعراض دلالات وانعكاسات الهيكلة الحكومية الجديدة ووضع الآليات المثلى لتجسيدها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

وفي بداية الاجتماعين، أوضح صاحب المعالي متطلبات التنفيذ العملي للتوجيهات التي قدمها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال ترؤسه للاجتماع الوزاري المنعقد الثلاثاء والتي مثلت محددات وأولويات خاصة بالعمل الحكومي.

وشدد الوزير على ضرورة تحلي أعضاء الحكومة بالنزاهة والشفافية والتفاني في الخدمة العامة، مؤكدا أن لا تسامح مع الفساد، ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته.

وأكد الوزير على ضرورة التضامن الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى واجب الالتزام السياسي لأعضاء الفريق الحكومي. كما أكد أن الانتماء إلى الفريق الحكومي يفرض الانخراط الصارم في الخيارات السياسية والعمل الدؤوب على تطبيق الرؤية الحكومية.

وأكد الوزير على أن منح الوزراء صلاحياتهم الكاملة للقيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى التكليف لا يعنى الإعفاء من مسؤولياتهم في متابعة ومساءلة قطاعاتهم الوزارية، فهم مسؤولون عن تنفيذ البرامج الحكومية ضمن قطاعاتهم بطريقة شفافة وبعيدة عن شبهات الفساد، مما يقتضي منهم مساءلة كل من تقع عليه المسؤولية داخل القطاعات الوزارية.

وفي الختام ألزم معالي الوزير الأول أعضاء الحكومة بالعمل بروح الفريق الواحد ضمانا للنجاعة والانسيابية في الأداء الحكومي، مشددا على ضرورة تنفيذ الخطة الحكومية مع مراعاة الآجال المحددة لإكمال جميع مكونات خطط العمل التابعة لقطاعاتهم والخطط التكميلية الملحقة به واشراك كافة الطواقم البشرية في القطاعات في هذا المجهود الإصلاحي.

وتم خلال الاجتماع التأطيري تقديم عروض حول آليات العمل الحكومي وسبل التنسيق بين مختلف القطاعات.

كما استعرض معالي الوزير الأول خلال الاجتماعين دلالات وانعكاسات الهيكلة الحكومية الجديدة وما تحمله من وفاء لمتطلبات النجاعة والانسيابية وتثمين لقيم التضامن وللشباب وتدعيم للتنمية المحلية.

واستعرض صاحب المعالي الآليات التنظيمية الأنسب لتجسيد الهيكلة الجديدة.

وقدمت خلال الاجتماع لأعضاء الحكومة الجدد الوثائق المرجعية ذات الصلة بعمل الحكومة وتم توفير الوثائق المرتبطة بالتصريح بالممتلكات لكافة اعضاء الفريق الحكومي.