.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد احمد ولد محمد الأمين، إنه ستتم إعادة الصلاحيات للسلطات الإدارية في مجال العقارات.
وأوضح الوزير في ردوده البارحة على مداخلات أطر نواذيبو خلال لقائهم برئيس الجمهورية، أن لجنة وزارية مكلفة باقتراح حلول للمشاكل العقارية في موريتانيا، توصلت إلى حلول لهذه المشاكل.
وقال إن هذه اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الداخلية والإسكان، وعملت لمدة 6 أشهر بمساعدة قضاة وإداريين للبحث عن حلول لهذه المشاكل.
وكشف عن أن هذه الحلول سيتم تقديمها في مراسيم ستصدر عن مجلس الوزراء.
وأضاف أن إعادة هذه الصلاحيات للسلطات الإدارية سيساعدها على القرب من المواطنين ويمكنها من حل تلك المشاكل.
وأشار إلى أن قضيتي المشاكل العقارية والأوراق المدنية تشكلان نسبة 80٪ من أسباب مراجعة المواطنين للمصالح الإدراية على عموم التراب الوطني.