خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد الأمين سيدي مولود
للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 23-024، الذي يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
مثل الحكومة في هذه الاجتماع معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي الذي قدم عرضا ، عن أهم بنود مشروع القانون ، في إطار تكريس تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى جعل الابتكار محركا للتنمية الرقمية وريادة الاعمال والقدرة التنافسية للشركات .
ويهدف مشروع القانون حسب عرض معالي الوزير الى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في البلاد على أساس الابداع والابتكار واستخدام التكنلوجيا الحديثة ، مع تحويل الفضاء التكنلوجي للشركات الناشئة الموريتانية الى مركز للابتكار في افريقيا ومنحها علامة الصدارة وتسهيل ولوجها الى التمويلات ...