قال المدير العام لوكالة التنمية الحضرية، سيد محمد ولد بون الملقب المدير، الذي أن مشروع “حياة جديدة” مشروع اجتماعي ضخم يستهدف بالأساس الطبقات الهشة من المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو دليل واضح للإنحياز إلى الطبقات الضعيفة والمهمشة.
وأوضح أن ما يميز هذه العملية هو أنه لأول مرة تستصلح الدولة 453 هكتارا وتهيئتها وتوفير البنية التحتية بها من مدارس ومركز صحي والماء والكهرباء والطرق والحوانيت المدعومة، إضافة إلى توفير الأمن، وهو عنصر جديد لم يألفه المواطنون من قبل، إذ تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وقال إن من مميزات هذه العملية كذلك طبيعة المستفيدين، إذ أنها تستهدف سكان الأحياء العشوائية، موضحا أن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أجرت إحصاء دقيقا لسكان الأحياء العشوائية، وذلك عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” التي أجرت الإحصاء دون الكشف عن سببه تفاديا لأي غلط محتمل، وحرصا على استفادة المعنيين الحقيقيين.
وأشار إلى أن الإحصاء أجري على فترتين للتأكد من إحصاء الجميع، وقد أفرزت منه لائحة نهائية راعت كل الجوانب بشفافية تامة، وتم نشر تلك اللائحة المستفيدة عبر موقع وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية ليطلع المستفيدين عليها، وهي سابقة ميزت هذه العملية كذلك عن غيرها.
وقال إن هذه العملية تعتبر مشروعا اجتماعيا ضخما ستسمح لهذه الفئة المستفيدة من استلام قطع أرضية ملكا لهم تتوفر على كل مقومات الحياة، مبينا أنها أكبر مشروع اجتماعي عرفته العاصمة، وهي فعلا “حياة جديدة” باعتبارها تتخذ من المواطن البسيط هدفا لها.
وبين السيد سيد محمد ولد بون أن العملية لن تقضي بشكل كامل على الأحياء العشوائية، ولكنها مكنت من القضاء على جزء كبير منها، وهذه تعتبر خطوة نحو القضاء الفعلي على ظاهرة الأحياء العشوائية، بحيث أن السلطات العمومية ارتأت أن تبدأ بهذه المناطق والعمل متواصل حتى القضاء النهائي عليها، لافتا إلى أن هذه العملية استهدفت المواطنين الذين يعانون من هذه الظاهرة لتوفير أماكن سكن لائقة لهم.
وأوضح أن الجرد الذي تم جاء بهدف مسح شامل لتحديد سكان الأحياء العشوائية، رغم أن البعض حاول جاهدا الاستفادة دون حق وذلك ما عملت الجهات المعنية على ضبطه لإنصاف الأسر المستهدفة فعليا بعيدا عن المغالطات والتحايل.