فقرات من خطاب وزير التهذب ترصد أبرز التحديات التى تواجه قطاع التعليم

(.... ) ورغم ما أشرت إليه من “تطور مقبول” في الجودة، فإن جودة التعليم العمومي بموريتانيا ما زالت هدفا غير قريب المنال، ويتطلب تحقيقها جهدا من الجميع وأوكدها جودة التعليم بالمدرسة الجمهورية التي ينبغي أن تكون جامعة وذات جودة، فهي الآن جامعة بفعل الإلزامية، لكنها إن لم تكن ذات جودة مؤكدة فلن تكون مقنعة، والمطلوب هنا “نفير جماعي” من كافة أجهزة الدولة وأذرعها والوزارة وآباء التلاميذ والمجتمع المدني المناصِر للتعليم، فما من خيار إلا مدرسة جمهورية جامعة فعلا وذات جودة تأكيدا في آن واحد.

تلكم، فخامة الرئيس، إنجازات محسوسة، لكن مسار إصلاح التعليم وتعميم وتجويد الخدمة التعليمية وحصرية التعليم الابتدائي على المدرسة العمومية مازالت أهدافه قصية المنال بفعل بعض التحديات أذكر منها مثلا لا حصرا:

أول هذه التحديات هو تحدى تعبئة التمويلات اللازمة وخصوصا ابتغاء الزيادة المعتبرة لرواتب المدرسين وعلاواتهم خصوصا منهم حَمَلَة الطبشور والمؤطرين؛ فرغم الزيادات المتكررة للعلاوات التحفيزية (الطباشير، التجهيز، البُعد …) بنسب تتراوح ما بين 50 و150%، فإن مهنة التدريس لن تكون جذابة للأكفاء المخلصين من دون رواتب مُجزية ومحفزة ولا يكون التعليم بخير إلا إذا كان المدرس بخير.

كما أن إعادة تأهيل أو توسعة آلاف المؤسسات التعليمية، وخصوصا صيانتها، تتطلب تمويلات ما هو متوفر منها الآن دون المطلوب بكثير … ومن الأكيد حرصكم، فخامة الرئيس، على أنه كلما تجددت موارد عمومية جديدة فسيكون للتعليم والمدرس منها حظ معلوم مذكور موفور.

أما التحدي الثاني، فهو تحدي فوضوية الخريطة المدرسية ولا عقلنة الوسائل البشرية واللوجستية، وذلك بفعل التقري و التشظي الفوضوي مما يعسر معه الجمع بين تنفيذ الدولة واجبها وإلزامها بإجبارية التعليم لمن أعمارهم ما بين 6-15 سنة والتقري الأسري، بل الفردي أحيانا؛ وهو ما يدل عليه عدد المدارس غير المكتملة: 2077 أي ما يمثل 57% من مجموع المدارس الابتدائية بالبلد، مما يتطلب من القطاعات المكلفة بالتهذيب والإسكان والتعليم الأصلي والطفولة تفكيرا سريعا وتنفيذا أسرع لعقلنة الخارطة المدرسية وترشيدها بما يجمع بين معيارية واقعية وصرامة صامدة في تطبيقها.

وثالث التحديات هو تحدى تحقيق الإنصاف وتوفير خدمة تعليمية قريبة وذات جودة للذين هم أقل حظا في التعليم، فما زال العديد من القرى بدون مدارس لائقة، ومازالت الإمكانيات قاصرة عن رقابة حضور المدرسين بتلك القرى، حيث تتواتر التقارير والمؤشرات على ارتفاع نسب تغيب المدرسين وضعف مستويات التلاميذ، وما زال آلاف الأطفال خارج المدارس بفعل ضعف التأطير الأسري، وهو ما يتطلب عملا حكوميا وجمعويا مكثفا كي لا يبقى طفل موريتاني واحد في سن التمدرس على قارعة الحرم المدرسي.