.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في دفع القضاء إلى وقف إجراءات إقالتها التي ستكون موضوع تصويت حاسم للنواب بعد غد الأحد.
فبعد ثماني ساعات من المناقشات، رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعنا قدمته الحكومة لإلغاء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية.
وسيبدأ النواب اليوم اجتماعا عاما مطولا يستمر ثلاثة أيام للبت في مصير روسيف التي تتهمها المعارضة بإخفاء نفقات في الحسابات العامة.
ولمواصلة إجراءات الإقالة، يتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513)، وإلا فإن هذه الإجراءات ستلغى وتظل روسيف في منصبها.
وفي حال صوّت النواب لصالح إقالة روسيف، سيكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو/أيار لتتم إحالتها إلى القضاء، وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وإن تمت هذه الإجراءات، فسيتولى ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عن روسيف حتى انتهاء ولايتها في عام 2018، وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية.
وتواجه روسيف -التي تعد "بالنضال حتى اللحظة الأخيرة"- منذ الثلاثاء سلسلة من الانشقاقات في تحالفها، وهو ما يعزز معسكر النواب الذين سيصوتون لإقالتها.
وفي انتظار تصويت البرلمان، أقامت السلطات حاجزا في برازيليا ارتفاعه مترين وطوله كيلومتر واحد، للفصل بين المتظاهرين المؤيدين لإقالة روسيف و"المعارضين للانقلاب" لتجنب مواجهات خلال نهاية الأسبوع.
وتتهم المعارضة المناضلةَ السابقة روسيف (68 عاما) التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 -السنة التي أعيد انتخابها فيها- وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشا.
وتؤكد الرئيسة البرازيلية أنها لم ترتكب أي جريمة مسؤولية إدارية تبرر إقالتها، وأدانت ما وصفته بـ"انقلاب مؤسساتي" من قبل معارضة رفضت الإقرار بهزيمتها الانتخابية في 2014.
المصدر : وكالات