يترقب الشارع السياسي بشكل مزمن قرارات سياسية حاسمة محضرة للإنتخابات التشريعية المقبلة، ومن أبرز القرارات المتوقعة قرار بحل البرلمان احتراما لنص الدستور، كما يتوقع البعض حضول تعديل وزاري موسع على الحكومة الحالية يعتبرها البعض ستكون رافعة للعمل السياسي (حكومة انتخابية).