.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحل المجالس البلدية قبل أشهر من موعد مفترض لانتخابها، مما سيزيد تفكيك أنظمة الحكم التي تشكلت بعد ثورة 2011.
وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء "سنناقش مرسوما بحل البلديات واستبدالها بنيابات خاصة (مجالس خاصة)".
وأضاف أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية. وسبق أن انتقد الرئيس المجالس البلدية قائلا إن بعضها يسعى أن يكون "دول داخل دولة" وقال إن بعضها "ليست محايدة".
وفي الانتخابات المحلية لعام 2018، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة، وهو حزب إسلامي ومن أشد المنتقدين لسعيد.
ولعبت المجالس البلدية المنتخبة دورا أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور استبدله سعيد بدستور كتبه بنفسه وأقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالا ضعيفا.
وقال عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لإذاعة موزاييك إف إم "للأسف رئيس الدولة غير مقتنع باللامركزية".
ركز سعيد جميع السلطات تقريبا في الرئاسة منذ أن حل فجأة البرلمان المنتخب في يوليو تموز 2021 وانتقل للحكم بمرسوم، وهي خطوات وصفتها أحزاب المعارضة بانقلاب غير ديمقراطي.
ورفض الرئيس هذا الاتهام، قائلا إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى على أيدي النخبة السياسية الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية.
وسجنت السلطات الشهر الماضي شخصيات معارضة بارزة وصفهم سعيد بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون في أول حملة كبيرة على المعارضة.
كافحت المجالس البلدية المنتخبة لإحداث تأثير كبير في العديد من مناطق تونس، حيث تعمل بميزانيات صغيرة ولكن بعض الجهات تتهمها بأنها تحولت لمناطق نفوذ سياسي لبعض الأحزاب وتنفذ أجنداتها أكثر من تركيزها على خدمة مصالح السكان.
وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني من أجل برلمان جديد.