قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، رفعها أولى جلسات الأسبوع الرابع من محاكمة المتهمين في ملف العشرية، وذلك بعد تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد.
وقد قدم دفاع الرئيس السابق، طعنا في دستورية المواد 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، باعتبار الأولى تنافي قرينة البراءة، والثانية تعطي “تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم”.
وطالب دفاع ولد عبد العزيز، المحكمة بحقهم في مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية بعض المواد القانونية، ليقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة.