قيادي بالحزب الحاكم يكتب: لا يمكن السماح باستغلال حرية التجمع للتشويش على سير الإجراءات القضائية

قال الدكتور محمد يحي ولد السعيد إن  حرية التجمع مكفولة قانونا، ولكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء، وأوضح ولد السعيد المكلف بمهمة بوزارة الداخلية وعضو لجنة إعادة تأسيس الحزب الحاكم في تعليقه على أحداث روصو الأخيرة أن هناك مسعى من الرئيس السابق للتغطية على التهم ومحاولة لإيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي وكتب ولد محمد سعيد:

حول الأحداث الأخيرة

منذ الإعلان عن قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد إحالة الملف:2021/001 أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد وأبرز المتهمين في هذا الملف مصاب بنشاط إعلامي هستيري، فيما يبدو مسعى للتغطية على التهم ومحاولة لإيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي.  

في هذا الإطار -برأيي- أتى قرار  الإدارة في مقاطعة روصو  بمنع ذلك المسار  السيء مع التأكيد على :
 - أن حرية التجمع مكفولة قانونا، ولكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء. 
-أنه من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب، وهو سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه.