.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - تؤدي حكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف، تسعى لتوسيع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وتنفيذ سياسات أخرى أثارت انتقادات في الداخل والخارج، اليمين يوم الخميس لتتوج عودة بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.
واضطر الزعيم المخضرم (73 عاما) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية ودينية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.
وأثار تحالفه مع حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية قلقا نظرا لمعارضتهما قيام دولة فلسطينية وما سبق من تحريض زعيميهما، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، ضد النظام القضائي الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.
ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام.
وقال في كلمة أمام الكنيست إن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي" على رأس أولوياته، إلى جانب إفشال برنامج إيران النووي وبناء القدرات العسكرية لإسرائيل.
وقاطعه خصومه وهتف بعضهم "ضعيف! ضعيف!". ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل. فبعد عام تصاعدت فيه أعمال العنف في الضفة الغربية، من المزمع الآن توسيع المستوطنات اليهودية على أراض يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها في المستقبل.
وقال حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو إن الحكومة "ستدعم وتعزز الاستيطان" في مناطق "للشعب اليهودي حق خالص لا يقبل المساس" فيها.
وتعتبر معظم القوى العالمية بناء المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب غير قانوني.
* "تصعيد خطير"
قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الخطوط العريضة التي أعلنها حزب ليكود تمثل "تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة".
ويبدو أن نتنياهو، الذي سيبدأ الآن ولاية سادسة غير مسبوقة لرئيس وزراء إسرائيلي، يحجم في الوقت الراهن عن السعي لضم أراضي الضفة الغربية، وهي سياسة كان يتبعها في السابق ومن شأنها أن ترضي قاعدة المستوطنين.