.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - قال متحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس يوم الاثنين إن جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل في معظم المناطق التونسية بعد أن حقق 21 مرشحا فقط الفوز في الجولة الأولى، وذلك في إطار انتخابات برلمانية مثيرة للجدل أجريت بمشاركة متدنية للغاية.
وكانت الهيئة أعلنت أن 8.8 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت قائلة إنها انتخابات صورية تهدف لتعزيز سلطة الرئيس قيس سعيد.
وقال محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة لوكالة الأنباء الرسمية إن "المعطيات الأولية المتعلقة بفزر نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشحا من الجولة الأولى ... والجولة الثانية من هذه الانتخابات ستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة".
وأضاف أن جولة الإعادة ستكون في 20 يناير كانون الثاني.
وسيكون البرلمان الجديد ذا سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي صاغه سعيد بنفسه وتم إقراره في استفتاء في يوليو تموز الماضي.
وفي ظل مقاطعة من الأحزاب الرئيسية، شارك في الانتخابات 1058 مرشحا - منهم 120 امرأة فقط - للتنافس على 161 مقعدا.
وتأتي الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة الإسلامي وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن الإقبال المنخفض للناخبين في الانتخابات البرلمانية التونسية يعزز حاجة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى توسيع نطاق مشاركتها السياسية في الأشهر المقبلة.