.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - دعت عائلة الناشط نزار بنات، الذي توفي في أثناء احتجاز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية له، المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس إلى التحقيق في وفاته، في أول دعوى يتقدم بها فلسطينيون ضد قيادتهم لهذه المحكمة.
وتوفي نزار بنات، المعارض البارز للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في يونيو حزيران عام 2021 بعد أن اعتقلته قوات الأمن في منزل في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأفاد تقرير تشريح الجثة الذي أجرته جماعات حقوقية فلسطينية أن بنات أُصيب في رأسه وجسده، مما أدى إلى "وفاته غير الطبيعية" في غضون ساعة من اعتقاله.
وقال بيان لعائلة نزار وقعه شقيقه غسان بنات "بعد أن فقدت عائلة نزار بنات الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، تطالب عائلة نزار بنات الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحقيق في مقتل ابنهم الوحشي ومحاكمة جميع المسؤولين عنه".
ولم ترد السلطة الفلسطينية على الفور على طلبات رويترز للتعليق على الأمر. ووجهت اتهامات إلى 14 ضابطا برُتب منخفضة بارتكاب جرائم مختلفة على صلة بوفاة بنات. ونفى جميعهم الاتهامات.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "معيبة" وقالت إن من أصدروا الأوامر باعتقال بنات يجب محاسبتهم أيضا.
وقالت شركة المحاماة (ستوك وايت)، التي قدمت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في تغريدة على تويتر إن الإفراج "الغريب" عن المشتبه بهم الأربعة عشر لقضاء عطلة لتسعة أيام في يونيو حزيران كان من بين العوامل التي دفعت العائلة للتحرك.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد يكون ارتكبها الجيش الإسرائيلي أو جماعات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية منذ مارس آذار 2021.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن وفاة بنات زادت من الانتقادات للسلطة الفلسطينية في عهد عباس، وتراجعت شعبيتها بشدة منذ توليه المنصب عام 2005. وأثار الحادث احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قمعتها القوات الفلسطينية بعنف.