.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
ترأس الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس، اجتماعا اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الاسعار .
وقدم خلال الاجتماع عرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي والاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للاسعار والاستهلاك في أكتوبر ونوفمبر 2022.
وبعد النقاش والتداول أكد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، انطلاقا من الأهداف الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي الأخير، ألزم ولد بلال كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض اسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة علي أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول وذلك سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.