.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - وقع قادة الجيش السوداني وائتلاف من الأحزاب المدنية اتفاقا إطاريا يوم الاثنين من شأنه أن يُطلق مرحلة جديدة من الانتقال السياسي في البلاد.
وفيما يلي بعض الخلفيات عن الأحداث الجارية:
* من الذي يتولى زمام الأمور في السودان؟
بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أطاحت في أبريل نيسان عام 2019 بحكم عمر حسن البشير، وهو إسلامي نأى عنه الغرب وحكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.
وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس آب 2019، وافق الجيش السوداني على تقاسم السلطة مع مسؤولين عينتهم جماعات سياسية مدنية ريثما يتم إجراء انتخابات. لكن ذلك الترتيب تعطل فجأة نتيجة انقلاب عسكري في أكتوبر تشرني الأول 2021 إثر سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة المنادية بالديمقراطية في أنحاء السودان.
* إلى من يميل ميزان القوى؟
يمثل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ استقلاله عام 1956 إذ خاض حروبا داخلية لفترات طويلة وقام بانقلابات متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة.
خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بالإطاحة بالبشير وانتهت بانقلاب عام 2021 اتسعت هوة انعدام الثقة بين الجيش والأحزاب المدنية.
استمدت القوى المدنية قوتها من حركة احتجاجية صامدة وبعض الدعم من المجتمع الدولي بالرغم من العلاقات الوثيقة بين القوى الإقليمية الرئيسية وقيادة الجيش السوداني.
وتحالفت بعض الفصائل المتمردة السابقة مع الجيش في حين عاد أعضاء نظام البشير إلى الخدمة المدنية عقب الانقلاب.
* على أي شيء تدور الخلافات؟
تتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم.
نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو حزيران 2019، في واقعة اتجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية. وتطالب القوى المدنية بتحقيق العدالة بشأن مقتل أكثر من 100 شخص على يد القوات الأمنية خلال احتجاجات منذ الانقلاب.