.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر، حكمه في "قضية الأخوة كونيناف" المتابع فيها 10 وزراء بتهم استغلال النفوذ وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مستحقة.
وأدان القضاء الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، بـ 12 سنة حبسا نافذا، وسلفه عبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نورالدين بدوي، بـ 10 سنوات حبسا نافذا، في قضية الفساد التي تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية لعائلة كونيناف.
وفي المقابل وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف، أقصى عقوبة في حق وزيري الصناعة السابقين الفارين من العدالة، عبد السلام بوشوارب، وعبد الحميد طمار، بإدانتهما بـ 20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما.
كما أصدر حكما بالسجن النافذ 4 سنوات لوزير النقل والإشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، والعقوبة نفسها لخليفته في القطاع أرزقي براقي، و4 سنوات حبسا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون.
وأدان القضاء أيضا وزير المالية الأسبق محمد لوكال، بـ 8 سنوات حبسا نافذا مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار لكل متهم.
وقد برأ القطب الوزير السابق للنقل عمار تو.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية