قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن لابيد حث زعماء العالم يوم الثلاثاء على إعاقة مسعى فلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي.
ووجه لابيد رسالة طلب فيها من أكثر من 50 زعيم دولة منها المملكة المتحدة وفرنسا الضغط على السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية المحتلة، ومنعها من الحصول على دعم للقرار في الجمعية العامة.
وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن محاولات لابيد محكوم عليها بالفشل.
ويطلب القرار، الذي وافقت عليه لجنة من الأمم المتحدة في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية" والذي قال إنه يننتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وكتب لابيد في رسالته التي أرسل نسخة منها إلى وسائل الإعلام "هذا القرار هو نتيجة لجهود منسقة لاستهداف إسرائيل على نحو خاص وإنكار مخاوفنا الأمنية المشروعة ونزع الشرعية عن وجودنا".
وقال لابيد إن وضع الأراضي المتنازع عليها يجب أن يخضع لمفاوضات
مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفا أن طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية "لن يخدم إلا المتطرفين".
وقال نبيل أبو ردينه المتحدث باسم عباس إنه على ثقة من أن الزعماء العالميين الذين وقفوا دائما إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة لن يتراجعوا عن مواقفهم.
ووصلت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة إلى طريق مسدود في 2014، ويعارض أعضاء كبار بالحكومة الائتلافية المرجح تشكيلها في إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.