.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قانونية في دعوى مرفوعة ضده في مقتل جمال خاشقجي، مما أثار على الفور إدانة من خطيبة الصحفي المقتول.
وقتل عملاء سعوديين خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول وقطعوا أوصاله عام 2018 في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها تمت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت لاحقا "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا".
ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق مساء يوم الخميس بعد ساعات العمل.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".
وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة جزئية لمقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل أن "مبدأ حصانة زعماء الدول راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر محامو الوزارة أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، أي إدارة بايدن "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة أمام الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية بحكم توليه هذا المنصب".
وفي أواخر سبتمبر أيلول، عين العاهل السعودي الملك سلمان الأمير محمد رئيسا للوزراء في مرسوم ملكي قال مسؤول سعودي إنه يتماشى مع المسؤوليات التي كان ولي العهد يضطلع بها بالفعل.
وقال محامو الأمير في التماس قدموه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول يطلبون فيه رفض القضية من قبل محكمة اتحادية جزئية في واشنطن "الأمر الملكي لا يدع مجالا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة بحكم المكانة"، مستشهدين بحالات أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بالحصانة لرئيس دولة أجنبية.