.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - تواجه ليبيا خطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجددا مع تفاقم الجمود السياسي وعجز الدبلوماسية عن حل الأزمة وإحباط السياسيين لأي تقدم نحو إجراء الانتخابات وتهديد القادة العسكريين، بمن فيهم قائد قوات الشرق خليفة حفتر، باستخدام العنف.
وما سلط الضوء على تلك الأخطار، تحرك قوات موالية لحكومة طرابلس هذا الأسبوع لمحاصرة اجتماع لهيئة تشريعية واندلاع موجة قتال دموية في أغسطس آب وتحذيرات حفتر من اندلاع حرب جديدة.
ومع تحذير المبعوث الأممي الجديد عبد الله باثيلي في أول تقرير له هذا الأسبوع من أن "بعض اللاعبين من المؤسسات يعرقلون التقدم صوب الانتخابات"، فلا توجد بوادر تُذكر على أي خطوة حقيقية نحو تحقيق سلام مستقر.
وقال عثمان القاجيجي، الرئيس السابق للجنة انتخابات المجالس المحلية في ليبيا، "لم يعد أحد يتحدث عن الانتخابات. اللعبة التي يلعبها القادة السياسيون دائما هي عرقلة المسار. كلها تكتيكات للتأجيل".
ويخشى الكثيرون في طرابلس من أن يزيد استمرار الجمود من فرص وقوع العنف، الذي اشتعل عدة مرات في العاصمة هذا العام ودائما ما ينذر بأن يتحول إلى صراع أوسع نطاقا.
وقال عادل الشيخ (39 عاما) وهو صاحب متجر في طرابلس "الأزمة بشكل رئيسي تطول بسبب من هم في السلطة. يسعون فقط لمصالحهم وليس مصالح الليبيين".
وأضاف أن الحل الوحيد هو إجراء انتخابات وطنية نزيهة "وغير ذلك لن نحظى بدولة مستقرة، وبكل تأكيد ستكون هناك الكثير من الحروب".
ولن يؤدي احتمال تفاقم الصراع سوى إلى المزيد من المعاناة للمواطن الليبي العادي، إلا أن المخاطر كبيرة أيضا للعالم الغافل عن العواقب.
فمن شأن تفجر الحرب أن يفتح مساحة جديدة للاحتكاك بين روسيا والغرب في البحر المتوسط ويؤدي لانخفاض إنتاج ليبيا النفطي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا في خضم نقص عالمي في الطاقة ويتيح فرصة لانتعاش نشاط مسلحين إسلاميين ويغذي أزمة هجرة عالمية.
وقلّما شهدت ليبيا حربا مفتوحة منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 الذي أنهى هجوما شنه حفتر على طرابلس، نتاج سنوات من الفرقة بين الفصائل التي بزغت خلال انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والانقسام بين شرق البلاد وغربها في 2014.