قال فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس وهو معارض للرئيس قيس سعيد إن الشرطة بمطار قرطاج الدولي منعته يوم الأربعاء من السفر دون إظهار أي إذن قضائي معتبرا ذلك حدا من حريته.
ويأتي قرار منع عبد الكافي، وهو وزير سابق، بعد يوم من بدء الشرطة التحقيق مع صحفي بسبب مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء مما أثار مخاوف بتوجه نحو التضييق على الحريات وضرب التعددية بينما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية الشهر المقبل.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز إن هناك قرارا قضائيا من "المحكمة الابتدائية بتونس" بمنع عبد الكافي من السفر موضحا أن الوزارة لا يمكنها أن تتخذ مثل هذه الخطوة من نفسها.
واضاف أن شرطة المطار طلبت من عبد الكافي فقط تسوية وضعه القانوني ثم السفر.
لكن عبد الكافي قال لرويترز إنه لا علم له بأي قرار قضائي يمنعه من السفر.
وقال "لا علم لي بأي قرار قضائي... هل من المعقول أن يصدر قرار دون علمي. هل من المعقول أن أسعى للسفر وأنا أعرف أن هناك قرارا يمنعني!"
وأضاف أن منعه من السفر هو تقييد لحق من حقوقه الأساسية.
وبزغ عبد الكافي في الأشهر الأخيرة كمنتقد بارز لسيطرة الرئيس على أغلب السلطات، قائلا إنه يتصرف كملك دون أن يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار.
وقال عبد الكافي إنه إذا فاز بالرئاسة فسيلغي عدة فصول من الدستور الذي اقترحه سعيد وأقره التونسيون في استفتاء بهدف إعادة التوازن للسلطات حتى تعود تونس للديمقراطية.
وفي الأشهر الأخيرة، اشتكى عدد من السياسيين من منعهم من السفر قائلين إنهم يعاقبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيد.
وحذرت جماعات حقوقية من أن تحركات سعيد تمثل تهديدا قويا للديمقراطية والحقوق والحريات التي حصل عليها الشعب بعد ثورة 2011.
ومع ذلك، لم تكن هناك حملة كبيرة من الاعتقالات أو قمع المعارضة ونفى سعيد أن يكون لديه طموحات ديكتاتورية.
وسيطر سعيد العام الماضي على أغلب السلطات في البلاد وعلق عمل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. ويقول سعيد إن الخطوة ليست انقلابا بل تصحيح للمسار وإنهاء لعقد من استشراء الفوضى والفساد.
يقول سعيد إن الحريات مضمونة في تونس وإن معارضيه يسافرون بحرية للخارج لمهاجمة تونس ومؤسساتها ورموزها. ووصف تصرفاتهم بأنها خيانة وعمالة للخارج.