.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - سيصبح لبنان بلا رئيس في 31 أكتوبر تشرين الأول إذا لم يتمكن أصحاب النفوذ الرئيسيون من التوصل إلى صفقة لانتخاب خلف للرئيس ميشال عون، الأمر الذي يثير احتمال حدوث فراغ في الرئاسة وسط أزمة مالية عميقة.
وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والمنصب لا يشغله إلا مسيحي ماروني وفقا للنظام الطائفي اللبناني مما يجعل انتخاب رئيس أمرا شديد الصعوبة. فماذا على المحك؟ ومن هم المرشحون؟
* ما سبب التعقيد الشديد؟
يُنتخب الرئيس اللبناني في اقتراع سري للمشرعين البالغ عددهم 128 عضوا في البرلمان المقسم بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية.
لكن الحدود الدنيا المطلوبة من الأصوات تعني أنه لا يوجد فصيل واحد أو تحالف يتمتع بمقاعد كافية لفرض خياره في السياسة اللبنانية الاستقطابية.
وهذا يربط العملية بمساومة معقدة في قضايا أوسع، بما في ذلك تقسيم المقاعد في الحكومة الجديدة التي تتولى مهامها بعد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
وقالت جماعة حزب الله الشيعية قوية النفوذ التي تلعب دورا أكبر من أي وقت مضى في الحكومة، إنه يجب التوصل لتوافق في الآراء على مرشح ما، وهو ما يقتضي فعليا موافقة الجماعة.
وظل منصب الرئاسة شاغرا 29 شهرا قبل أن يصبح عون - حليف حزب الله - رئيسا للدولة في اتفاق عام 2016 شهد عودة السياسي السني سعد الحريري إلى منصب رئيس الوزراء.
والمنافسات الدولية التي طالما لعبت دورا في الأزمات المحلية في لبنان، قد تؤدي أيضا إلى تعقيد العملية.
ولحزب الله وحلفائه علاقات وثيقة بإيران وسوريا اللتين يقودهما الشيعة بينما يتوجه خصومهم في الطائفتين المسيحية والسنية نحو الغرب ودول الخليج العربية التي يقودها السنة.
وتولى سلف عون - ميشال سليمان - منصبه عام 2008 في صفقة تم التوسط فيها في قطر وتفادت صراعا على السلطة بين حزب الله وحلفائه وخصوم مدعومين من السعودية والغرب.
* ماذا يعني هذا بالنسبة للأزمة المالية؟
النخبة الحاكمة تقاعست عن معالجة الأزمة المالية التي ألقت بكثيرين في براثن الفقر ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم في نظام مصرفي عاجز عن الحركة منذ ثلاث سنوات.