.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - عاد مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم يوم الأربعاء، في اليوم الأول من عمليات إعادة تنظمها بيروت، وسط مخاوف من المنظمات الحقوقية بشأن احتمال وجود عنصر الإكراه في خطة الإعادة.
وتجمع حوالي 700 سوري كانوا قد وافقوا على العودة في الصباح الباكر بمنطقة حدودية مقفرة في شمال شرق لبنان ومعهم حقائبهم ومولدات طاقة وأجهزة تبريد وحتى الدواجن.
وتقول السلطات اللبنانية إن عمليات إعادة اللاجئين تتم بشكل طوعي، في إطار برنامج ينسقه جهاز الأمن العام في البلاد.
لكن في حين تراجعت حدة الأحداث في الخطوط الأمامية للحرب السورية المستمرة منذ 11 سنة إلى حد كبير، تقول الأمم المتحدة إن نوبات تصاعد العنف وخطر الاحتجاز يجعل العودة على نطاق واسع غير آمنة حتى الآن.
ويعيش في لبنان أكثر من 800 ألف سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قال إن العدد الحقيقي يصل إلى مليوني شخص.
وفر اللاجئون من العنف في أعقاب الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011. وكان العدد بلغ ذروته عند 1.2 مليون تقريبا.
وفي عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام اللبناني آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري تسجيل رغبته في العودة إلى الوطن، مع الاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أن هذا الشخص غير مطلوب هناك.
وبمجرد موافقة السلطات السورية، يمكن للاجئين العودة في رحلات يمولها الأمن العام.
وشهد البرنامج عودة حوالي 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تم تعليقه مع تفشي وباء كوفيد-19. وأعاد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إحيائه هذا الشهر واستؤنف اليوم الأربعاء.
لكن البرنامج تعرض لانتقادت من قبل جماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي قالت إن تقاريرها تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها عائدون في وقت سابق.
وما زال جزء كبير من سوريا في حالة دمار، مع انهيار المنازل الخاصة والبنية التحتية العامة، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه.
ويعيش لبنان في خضم انهيار مالي أفقد الليرة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها ودفع مئات الآف السكان إلى الفقر. وترك ذلك العديد من النازحين السوريين عالقين بين الدمار في وطنهم والانهيار الاقتصادي في لبنان.