المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة يصدر توضيحا حول ممتلكات الرئيس السابق

نفى المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة في موريتانيا، اليوم الخميس، ضياع أو تلف بعض الممتلكات المعهود بها له، في رد ضمني على اتهامات وجهها له دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يخضع للرقابة القضائية في قصره في العاصمة الموريتانية نواكشوط. 

وقال المكتب في بيان إن جميع الممتلكات التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد، في وضعية جيدة، مشيرا إلى أنه «يتخذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها، بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز».  

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، قالت في بيان لها أمس الأربعاء  إن ممتلكات الرئيس السابق تعرضت للضياع والإهمال. 

وقالت الهيئة إنه تم الاستيلاء على جميع أموال ولد عبد العزيز وأموال بعض أقاربه ومعارفه بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي، وجعلها تحت تصرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، مما عرضها للضياع والتبديد.

 

وقال المكتب إنه ليس من صلاحياته تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم «فالتقارير التي يعدها في إطار تنفيذ مهامه منظمة بالنصوص القانونية وتصدر بشكل دوري وتقدم إلى جهات محددة»، وفق نص البيان. 

وأضاف المكتب أنه يسهر على التسيير الممركز لكافة الأصول الجنائية التي في عهدته ضمن الضوابط والشروط القانونية المطلوبة «بما يحقق الحفاظ هذه الممتلكات وتثمينها، وتضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه»، على حد قوله.