أقدم المدير العام للإدارة العامة للضرائب على إقالة ثلاثة مسؤولين في إدارته، وذلك على خلفية كشف تفتيش قامت به المفتشية العامة للمالية وجود تزوير في وثائق الضريبة السنوية للسيارات.
وأكدت مصادر إعلامية أن حجم المبلغ الذي تمت خسارته جراء التزوير قدر بنحو 50 مليون أوقية قديمة، والمعنيون وفقا لنفس المصادر هم رئيس قسم ضريبة السيارات، ومسؤول الصندوق.
وتم اكتشاف حالات التزوير خلال عملية تفتيش تقليدية تقوم المفتشية العام لوزارة المالية شهر إبريل من كل عام.