قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تحصل على دليل يؤكد قيام الحكومة الموريتانية بمراقبة الاتصالات الخاصة لخصومها عبر الإنترنت دون سند قانوني مناسب، رغم أن التقرير رصد إجراءات ذات طابع رقابي على الإنترنت في موريتانيا.
التقرير السنوي للوزارة عن حقوق الإنسان حول العالم أفاد أن الحكومة الموريتانية قامت في بعض الأحيان بتعطيل الوصول إلى الإنترنت، وفي بعض الأحيان اعتقلت أشخاصا بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر سياسية على الإنترنت.