.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني يحيى ولد أحمد الوقف إن "التشاور سيشمل بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية الفاعلين المدنيين والمهنيين، مؤكدا أن "اللجنة تمثل جميع الأطياف".
الوزير ولد أحمد الوقف الذي كان يتحدث اليوم السبت خلال افتتاحه الاجتماع الأول للجنة أشار إلى أن "للأحزاب السياسية برامجها وسياساتها الخاصة، لكن لديها أيضا وعي بأهمية البحث عن المشترك من أجل الوفاق بين الجميع"، مضيفا: "اللجنة ستضع سقفا زمنيا لفترة العمل، وذلك بالتوافق بين المشاركين"، لافتا إلى أن "بعض المواضيع باتت مستعجلة، وستصدر بشأنها مقترحات بنصوص قانونية، وهو ما يتطلب وقتا لتهيئتها، وتبني الحكومة لها، ومصادقة البرلمان عليها".
الأمين العام لرئاسة الجمهورية قال إنه يأمل أن "يتفق المشاركون حول القضايا الكبرى للبلد، وتسيير التباينات بطريقة رياضية وديمقراطية"، مؤكدا أن "التشاور يأتي في ظل رغبة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في بناء جسور بين الأطراف السياسية، وخلق الثقة وتعزيز مناخ التشاور بين السياسيين في جو مسؤول مبني على الاحترام المشترك واحترام الاختلاف البناء في وجهات النظر، وتسييره بطريقة حكيمة وفعالة".