.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
وَجه عدد من السكان المحليين بمدينة كيهيدي عاصمة ولاية كوركول جنوبي البلاد تُهم المحاباة، واستغلال النفوذ إلى القائمين على تسيير نقطة لبيع مواد غذائية مدعومة بالمدينة خلال شهر رمضان الجاري.
السلطات المحلية بالولاية التي أشرفت على افتتاح نقطة البيع (الصورة) تُتهم بالتخلي عن مسؤولياتها بمراقبة، وضبط الأمور خاصة مع توافد المئات من مختلف مقاطعات الولاية في ساعات الصباح الأولى للانتظام في طوابير أمام نقطة البيع الوحيدة بالولاية للحصول على نصيب من تلك المواد الغذائية.
غالبية من تحدثوا إلى 28 نوفمبر من السكان المحليين عبروا عن خيبة أملهم من الآلية التي اعتمدها القائمون على العملية، متهمين هؤلاء الموظفين بعدم الشفافية، وتجاهل الطوابير الطويلة لصالح نافذين بالولاية، ومن في فلكهم "تصور أن المشرف على تسجيل المتجمهرين (عسكري متقاعد) سجل اليوم الخميس 80 من الرجال مؤكدا استفادتهم جميعا بشفافية، والذين حصلوا في نهاية الوقت على الكمية المحددة من المنتظمين في الطابور لم يتعدوا 26 شخصا، ثم يخرج مسير نقطة البيع ويقول بتبجح إن الكمية اليومية نفدت"، يقول بتشنج أمبارك وهو سبعيني يقول إنه قادم من بلدة "ميت أهل سالم"، ويرابط أمام نقطة البيع منذ ليلتين. وبالفعل فقد رصدت كاميرا 28 نوفمبر من أمام نقطة البيع عربة محملة بالمواد الغذائية بعد انتهاء الدوام، وطرد المنظمين في الطوابير من أمام المحل (الصورة الثانية).
مصادر مقربة من هيئة الإشراف الإداري على العملية (مفوضية الأمن الغذائي) تقول إنه من المبرمج أن يحصل 160 مستفيد يوميا على حصص من نقطة البيع المذكورة، بيد أن غالبية من استطلعت 28 نوفمبر آراءهم ممن يرابطون ليلا، ونهارا أمام محطة البيع الواقعة قبالة المستشفى الجهوي بالولاية يقولون إن غالبية الحصص اليومية تذهب لصالح متنفذين، ورُسلهم، معبرين عن استغرابهم من تلاعب السلطات الإدارية في الولاية بتوجيهات رئيس الجمهورية المشددة على العناية بالمواطن، واعتماد الشفافية في كل ما له علاقة بتفاصيل حياته اليومية.
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية أطلقت قبل أيام عملية بيع مدعومة لعدد من المواد الغذائية الأساسية (الارز، البصل، الطماطم، الزيت، التمر، اللبن المجفف، السكر)، وفتحت دكاكين خاصة لذلك في جميع عواصم الولايات، علاوة على العاصمة نواكشوط، كما خصصت غلافا ماليا للعملية يناهز مليار أوقية قديمة.
