.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
مع انقضاء ما يزيد قليلا على 960 يوما من ولوجه مكتب رئيس الجمهورية بالقصر الرمادي فاجأ الرئيس ولد الشيخ الغزواني الموريتانيين مساء أمس الثلاثاء بقرار إقالة، أو استقالة ثاني حكومة يشكلها منذ تسلمه مقاليد السلطة بالبلاد فاتح اغشت من العام 2019.
منتصف الطريق
توقيت استقالة حكومة المهندس محمد ولد بلال جاء متزامنا مع انقضاء شهرين على انتصاف مأمورية رئيس الجمهورية، واعتُبر نتيجة منطقية لفورة غضب ناعم أبداه رئيس الجمهورية من ترهل الجهاز الإداري بمختلف تمفصلاته، خلال خطاب مباشر ألقاه زوال الخميس الماضي أمام خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بنواكشوط.
الموريتانيون الذين تعودوا من الرئيس ولد الشيخ الغزواني الاحتجاب عن الأضواء، مفسحا بالمقابل المجال لحكومة حُظيت بصلاحيات واسعة فاجأهم خطاب الرئيس الذي بدى فيه عكسا لما روج له كثيرون، مُلما بتفاصيل حالة الاحتقان المجتمعي حيال خطط حكومته.
كان خطاب الخميس الفائت حسب كثيرين ممارسة نقدية نادرة الحدوث في الإدارة الموريتانية، واعتبر عند قطاع عريض من المحللين المحليين تشخيصا موفقا لحالة من اليأس الداخلي تجاه الجهاز التنفيذي تتطلب معالجة سريعة.
مع استقالة حكومة المهندس ولد بلال طفى على السطح سيل جارف من التخمينات، والتحليلات، والترشيحات حول عضوية الحكومة المقبلة، لكن الاكيد حتى الساعة هو أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني سيحيط تشكيلته المقبلة بسياج من السرية تعوٌَده الموريتانيون منه في السنتين الماضيتين.
العمق السياسي، والتوازنات المناطقية، والشرائحية أمور ستكون حاضرة في التوليفة الوزارية المقبلة بحكم عُرف ساد منذ فترة، لكن قطاعا عريضا من الموريتانيين قرأ في خطاب 24 مارس الجاري تحويرا من رئيس الجمهورية في طريقة تعامله مع إدارة الأمور في البلاد.
ولد الشيخ الغزواني الذي يُعرف عنه الإصغاء الجيد، والنعومة في الانتقاد أظهر برأي مراقبين في الخطوات المتلاحقة منذ أسابيع (نقل تبعية مفتشية الدولة لرئاسة الجمهورية، التأكيد على أن محاربة الفساد خيار استيراتيجي، تحديد مكامن الخلل في مفاصل الدولة، إقالة الحكومة) أن منحه الصلاحية المطلقة لمن يمنحهم ثقته من وزراء، وكبار الموظفين لا يعني أنه تخلى عن ممارسة دوره في محاسبة المقصرين، وضبط إيقاع الجهاز التنفيذي في نظام حكمه.
محمد أحمدو محمذ فال/ صحفي