اكدت تسريبات نشرت اليوم مطالبة ولاة جميع الولايات الموريتانية خلال لقاء جمعهم يوم أمس الاثنين مع وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك بإعادة تفعيل الهيئات المقاطعية لتحديد الهوية، التي تم حلها في العام 2017، كما طلبوا تمديد صلاحية مستخرجات الحالة المدنية، لمدة سنتين، بدلا من سنة واحدة، مثل ما هو مطبق حاليا.
بيان صدر مساء أمس الثلاثاء اكد أن اجتماع وزير الداخلية بالولاة بحضور مدير وكالة سجل السكان ناقش "المسائل الكفيلة بتسهيل الحصول على الوثائق المدنية، وبالطريقة التي تصون كرامة المواطن، وتكفل ولوج الجميع إلى خدمات مراكز الحالة المدنية بانسيابية تامة"، وفق نص البيان.